كتب : محمود الضبع - صابر محمد 

بناءا على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 23 حتى30 يوليو 2020) اولها ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية، مُوضحةً أن أسعار بيع الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، مع الاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة.

وأوضحت الشركة، أنه تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من أراضي المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، سيساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، فإن إجمالي مساحة الحي الحكومي تصل إلى 916 فداناً، ليكون مكاناً لإدارة الدولة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، مبنى الرئاسة، ومجلسي النواب والوزراء، إضافة إلى مباني الوزارات بإجمالي 34 مبنى، وتعمل ما يقرب من 18 شركة في تنفيذ الحي الحكومي، تمهيداً لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليتم تباعًا نقل كافة المباني الحكومية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg). ​

صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه بمبادرة "ما يغلاش عليك"

وحول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة" ما يغلاش عليك"، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف أي سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة                 "ما يغلاش عليك"، مُوضحةً أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 1000 جنيه للأسرة،  والتي لديها خمسة أفراد على بطاقة التموين، ولا يمكن صرفه نقدياً، أو استبداله بسلع تموينية، وإنما يحصل عليه المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة www.mobadra.gov.eg، أو المتاجر التي تحمل العلامة التجارية للمبادرة.

 وتضم قائمة المنتجات المشاركة في مبادرة تشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك "ما يغلاش عليك" (الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى)، على أن يتم توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة " 3 شهور، وتبدأ من 26 يوليو الجاري"، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل.

وتم تزويد أجهزة الحواسب المسؤولة عن منظومة الدعم بعدد من البيانات لمستحقي الدعم مثل اسم صاحب البطاقة والرقم القومي لرب الأسرة، ورقم البطاقة التموينية وعدد الأفراد المستحقين للدعم، حيث يستطيع صاحب البطاقة التوجه لأي منفذ، وإدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة أو رقم البطاقة على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، للحصول على الدعم، ويتم صرف ذلك الدعم من منفذين فقط؛ وهما الموقع الإلكتروني للمبادرة "ما يغلاش عليك"، - والذي يقوم بعرض السلع وأسعارها قبل وبعد الخصم- أو من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة والتي تحمل علامة المبادرة "ما يغلاش عليك".

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

غياب الرقابة على أسواق اللحوم 

وبالنسبة لما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مُوضحةً استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر، وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، فقد تم اعتماد عدة إجراءات تنفيذية لضبط أسواق اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى، أبرزها تكليف جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات خاصة أطباء التفتيش على اللحوم ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، مع عمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، فضلاً عن أنه قد تم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها، وتوعية المواطنين بضرورة ذبح أضحياتهم  في المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح في الشوارع، منعاً لتلوث البيئة والشوارع، هذا إلى جانب الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق حرصاً على الصحة العامة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

حرمان المواطنين من التعويض

حول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وحماية الملكية الخاصة للمواطنين.

وتلتزم الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية، وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال 

وردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم، مُوضحةً إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الخطة عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المُستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" 

وردا علي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا أو طرحه بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن هذا العقار يستخدم فقط بمستشفيات العزل للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي، تحت إشراف طبي ووفقاً لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع هيئة الشراء الموحد، لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين. 

وفي سياق متصل، فقد تم إضافة دواء "ريمديسيفير" ضمن البروتوكول لعلاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، حيث ستقوم الشركة المنتجة بتوريد نحو 30 ألف عبوة لوزارة الصحة؛ ليتم البدء في استخدامه بالمستشفيات الحكومية، على أن يحصل عليه المرضى داخل مستشفيات العزل لمدة 10 أيام، حيث يسهم العقار في تخفيض مدة بقاء المرضى بمستشفيات العزل وتيسير عملية الشفاء، مع إسهامه في تخفيض مدة البقاء على أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك تخفيض أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

حظر زراعة القطن 

بالنسبة لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حظر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة القطن في مصر، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في زراعة كافة المحاصيل الزراعية، حيث وصلت المساحة المنزرعة من القطن إلى ما يزيد عن 182 ألف فدان، بإجمالي إنتاجية تصل لـ 1.5 مليون قنطار خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار حرص الوزارة  لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، فقد صدر القرار الوزاري رقم 317 لسنة 2020 الخاص بتسجيل الصنف الجديد جيزة 97 والذي يتميز بالمحصول المرتفع والتبكير فى النضج، كما تعمل  الوزارة على استنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوي عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة الأمراض والظروف المناخية المتغيرة، وقليلة استخدام المياه وتتحمل الملوحة، فضلاً عن استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع، والتوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب)، بهدف رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصةً من المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء).

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

تطبيق نظام التعليم عن بُعد 

فيما يتعلق بما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بداية ًمن العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن حضور الطلاب للمدارس بكافة المراحل التعليمية يعد شرطاً أساسياً خلال العام الدراسي المقبل، وبشكل يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلاب، مع مراعاة التباعد لمنع انتشار العدوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن نظام الدراسة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moe.gov.eg).‏

بيع قطع أثرية مصريةفي لندن

ردا علي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع قطع أثرية مصرية لصالح "المتحف البريطاني" في لندن، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة أي قطع أثرية سواء لصالح المتحف البريطاني أو غيره من المتاحف، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.

وشهدت عملية استرداد القطع الأثرية من الخارج طفرة كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، بإجمالي 2045 قطعة أثرية بالإضافة إلى 21660 قطعة عملة تم استردادها، حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بالوزارة، في استرداد 450 قطعة أثرية من الإمارات عام 2020، وكذلك استرداد 6 قطع أثرية أهمها تابوت "نجم عنخ" خلال عام 2019، كما نجحت الدولة كذلك في استرداد 222 قطعة أثرية و21 ألفاً و660 قطعة عملة خلال عام 2018، فضلاً عن استرداد 553 قطعة أثرية في 2017، أما في 2016 فقد تم استرداد 363 قطعة أثرية، بينما شهد عام 2015 استرداد 451 قطعة أثرية، هذا بجانب مجموعة من القطع الأثرية التي تم استلامها في السفارات المصرية بالخارج، وجاري العمل على إعادتها إلى مصر، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com) .

 صفة الضبطية القضائية

ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح لجان المتابعة بالوزارة صفة الضبطية القضائية، مُوضحةً أن مهام لجان المتابعة تتمثل فقط في ضبط العمل وتقويم الأداء الوظيفي وتقديم الملاحظات بهدف تحقيق كفاءة وانضباط العملية التعليمية، وذلك دون المساس بأي حق من حقوق المعلم، والحفاظ على كرامته تقديراً لرسالته السامية.

وفي إطار حرص الدولة على دعم ورفع كفاءة العاملين بقطاع التعليم، سيتم تقديم برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة، لتدريبهم على كيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة وآليات التعليم عن بعد، حيث سيتم إتاحة تلك البرامج لكافة المعلمين سواء معلمي النظام الجديد، أو معلمي المراحل الإعدادية والثانوية، وذلك بهدف تطوير المنظومة التعليمية الجديدة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

تابع التفاصيل على الرابط التالي ..

https://youtu.be/GV0Iy5JedME

https://www.facebook.com/794615087383525/posts/1671830269661998/?sfnsn=scwspwa&extid=JCS8wzxJT54xvF59