مدبولي : يوافق على مشروع الموقف الجديد بمنطقة محرم بك مُوجها بضغط معدلات تنفيذه..

الموافقة على تنفيذ مشروع حلقة الأسماك مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال تنفيذه.

رئيس الوزراء : سرعة تحصيل المستحقات المالية للمحافظة لدى الجهات الأخرى واستخدام عائداتها في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

كتب : نيللي علي – محمد شوقي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مشروعات التطوير التكنولوجي التي تضعها محافظة الإسكندرية ضمن خططها تتمثل في إقامة وحدة نظم المعلومات الجغرافية بتكلفة تبلغ 27 مليون جنيه، ومدرج بالفعل في الخطة الاستثمارية بالمحافظة منذ العام المالي الماضي، ويهدف إلى ميكنة دورة العمل بالمحافظة؛ لتسهيل متابعة إسناد المهام ومعدلات الإنجاز ومؤشرات الأداء، وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التواصل مع المواطن واعتباره جزءا من منظومة العمل، من خلال تطبيق إلكتروني علي التليفون المحمول لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة الاستجابة لها.

جاء ذلك خلال  الاجتاع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءعبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وكذا المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المقرر عقدها خلال هذه الفترة؛ من أجل متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى جميع المحافظات، ومتابعة معدلات تنفيذها، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، من أجل العمل على إزالة أسبابها؛ سعياً للانتهاء من المشروعات المختلفة في التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهم المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في نطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هناك عددا من المشروعات المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة، الذي يقام كبديل لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمنطقة الحضرة، والذي يصل إجمالي مسطحه إلى 13 فداناً بتكلفة اجمالية تقدر بقيمة 609 ملايين جنيه، ويضم 557 محلاً مرخصاً، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ هذا المشروع بلغت نسبتها 85%.

كما نوّه المحافظ إلى مشروع إنشاء المجمع الصناعي مرغم (2) للصناعات البلاستيكية، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً بنطاق الجمهورية، وتتكون المرحلة الأولى منه من 9 عنابر تتضمن 204 وحدات، مستعرضاً الموقف التنفيذي للمشروع، وما تم من أعمال تتعلق بتغذية المياه، والطاقة الكهربائية، وكذا أعمال رصف الطرق، إلى جانب موقف محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 600م3/ يوم.

وفي الوقت نفسه، تطرق اللواء محمد الشريف إلى المشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها تتضمن مشروع نقل المدابغ بمنطقة المكس إلى منطقة العامرية، موضحاً في هذا الشأن ما تم من جهود لحصر كافة الأنشطة القائمة بمحيط منطقة مدابغ المكس، إلى جانب الجهود التي تمت فيما يتعلق بملف استغلال الأراضي وأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منهما، مشيراً إلى الإجراءات والخطوات التي تمت لاستغلال أرض كازينو السرايا.

وخلال استعراضه، سلّط محافظ الإسكندرية الضوء على الإجراءات التي تقوم بها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء 2020/2021، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة للتعامل مع أي تداعيات تتضمن القيام بتطهير المجمعات والبيارات الخاصة بمحطات الرفع، وكافة المصبات بطريق الكورنيش والأنفاق وأسفل الكباري والتأكد من فتحها وتجربتها، مضيفاً أن الخطة تتضمن كذلك تنفيذ محاكاة بالمواقع أسفل الأنفاق والكباري، لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها، وصولاً للتأكد من جاهزية كافة الأجهزة المعنية داخل المحافظة لاستقبال هذا الموسم والتعامل مع أي مستجدات تتعلق به.

كما أشار المحافظ إلى بعض التحديات بشأن الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بالمحافظة في الوقت الحالي، مقترحا بعض البدائل لتنفيذ حلول دائمة للمشكلات التي تظهر خلال موسم الشتاء، موضحاً أنها تضمنت مشروعات يتم تمويلها من المحافظة بقيمة تقدر بنحو 22 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالي، إلى جانب المشروعات التي تمولها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة مشكلات الأمطار بمبلغ إجمالي يصل إلى 95 مليون جنيه.

كما قدم محافظ الإسكندرية عدداً من المقترحات للمشروعات التنموية التي تعتزم المحافظة تنفيذها خلال الفترة المقبلة في مجالات تطوير الميادين والمواقف العامة، من أهمها مشروع تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وذلك بهدف إعادة الطابع الثقافي للميدان، لاسيما مع وجود مبنى محطة القطار التراثي، كما تشمل عملية التطوير إعادة تخطيط الحركة المرورية، وتعزيز الأنشطة التجارية المحيطة بالمنطقة، بالإضافة لمشروعات أخرى لإحياء تراث الإسكندرية، فضلاً عن مشروعات التطوير التكنولوجي.

وحول المشروع الثاني الذي تضعه محافظة الإسكندرية على أجندة أولوياتها، أشار اللواء محمد الشريف إلى مشروع تطوير ميناء الإسكندرية البري، أو الموقف الجديد بمنطقة محرم بك، الذي يقع حالياً على مساحة 27 فدانا بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه؛ وذلك من أجل إعادة التخطيط الحضري لقطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع وهي منطقة غير مستغلة، بما يخدم احتياجات المواطنين، حيث يتضمن المشروع ميكنة كافة الخدمات ودورة العمل، علاوة على توسيع الأنشطة التجارية والخدمية بما يُعظّم دخل المحافظة.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تستهدف إحياء تراث المحافظة، استعرض اللواء محمد الشريف، مشروع تطوير حلقة الأسماك، بتكلفة 100 مليون جنيه، منوها إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إنشاء منطقة خدمية متكاملة لأسواق الجملة والقطاعي من خلال استغلال أرض مجاورة للحلقة مساحتها 3299م2، وفي المرحلة الثانية من المشروع سيتم التوسع في المناطق الخدمية من خلال إقامة عدد من ثلاجات الأسماك والمصانع والمخازن

وقال المحافظ: من ضمن المشروعات أيضاً التي تعتزم محافظة الإسكندرية تنفيذها إحياءً لتراث المحافظة، مشروع تطوير منطقة ميدان المساجد، الذي يقع في أقدم أحياء المحافظة (حي الجمرك- منطقة بحرى)، بتكلفة 21 مليون جنيه، حيث يضم الميدان عددًا كبيرًا من المساجد أكبرها مسجد "المرسي أبو العباس "و"البوصيري" و"ياقوت العرش".

وفي ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على المشروع المقترح للموقف الجديد بمنطقة محرم بك، مُوجها بضغط معدلات تنفيذه؛ من أجل الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، كما وافق الدكتور مدبولي على تنفيذ مشروع حلقة الأسماك، على أن يتم استغلال قطعة الأرض الملاصقة لها، وهي المقترحة لتنفيذ المشروع عليها، مؤكدا أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال تنفيذه.

وفي الوقت نفسه، وافق رئيس مجلس الوزراء على البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميدان المساجد، لافتا إلى أنه ستتم المساهمة بجزء من تكلفة التطوير، على أن يتم تدبير المبالغ المالية المتبقية من موازنة المحافظة.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي محافظ الإسكندرية بسرعة تحصيل المستحقات المالية للمحافظة لدى الجهات الأخرى، وأن تتم المطالبة بسدادها على الفور؛ من أجل استخدام عائداتها في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.