كتب : محمد شوقي
أكد الدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُمهد الطريق لانطلاقة قوية نحو إرساء دعائم «مصر الرقمية»، حيث تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة فى إطلاق حزم الخدمات المميكنة بما يُسهم في التيسير على المواطنين دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
أضاف بصدور هذه اللائحة التنفيذية تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص بحيث تشمل المرحلة الأولى: «الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود، وخدمات الاتصالات مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، والنقل الجوي والبحري، واشتراكات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا »، مشيرا هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
أشار عماد عبدالحميد ـ رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز 5٪ من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز 4٪ من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز 5٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.
