كتب : باسل خالد – نهلة مقلد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء إقامة المجمعات الصناعية للشباب في 12 محافظة، والذي يعد أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم قطاع الصناعة، مسيرا لوجود 13 تجمعا صناعيا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتي تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذي سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأي موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أي من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة في وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كل الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه في استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية.
أضاف تم بالفعل طرح أول 7 مجمعات بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفي الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخرى ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه وجدد رئيس الوزراء التأكيد على السعي لدفع قطاع الصناعة، واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والحوافز والإعفاءات التي لم تُتخذ من قبل، وذلك تشجيعاً لمختلف أنشطة الصناعة على النهوض، وتحقيق نمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
من ناحيتها قالت نيفين جامع ـ وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الجديدة التي تطرحها الحكومة تتمثل في طرح مجمعات صناعية؛ بغرض إتاحة فرص عمل للشباب، بل للمواطنين بوجه عام، حيث كان بعض أصحاب المشروعات يعملون بشكل غير رسمي، حيث لم يُتح لهم إقامة مصنع مهيأ للتخصص الذي يعملون به.
اضافت تم طرح 1657 وحدة في عدة محافظات، من بينها الإسكندرية، والغربية، وبني سويف ، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والمنيا، وسيتم طرح باقي الوحدات الصناعية على التوالي مع نهاية العام الجاري وتم إتاحة مساحات متعددة لهذه الوحدات تبدأ من 40 مترا، وتنتهي عند مساحة 800 متر بتكلفة إيجارية 20 جنيها وبحد أقصى 28 جنيها للمتر ومدة فترة الإيجار إلى 10 سنوات مع إمكانية تملك الوحدة بالتنسيق مع 8 بنوك والدفع بالتقسيط على 10 سنوات ، حيث تم إلغاء كل المصاريف التي من الممكن أن يتكبدها طالب التخصيص، سواء لدراسة طلب التخصيص، أو الترسية عليه، أو غيرها من الخدمات التي أصبحت بدون مقابل، إضافة بتخفيض مقدم جدية الحجز بحيث أصبح حده الأقصى يبلغ 10 آلاف جنيه، مما يؤكد سعي الحكومة للتيسير على المواطنين في الحصول على هذه المجمعات، من أجل إتاحة فرص عمل عديدة.
أوضحت يمكن الحصول على مجمع صناعي، أو وحدة، وذلك من خلال "الشباك الواحد" بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حيث ستتم إتاحة استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري للمتقدمين، بعد أن كان الحصول على الوحدات مقصورا على من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية مشيرة أيضا إلى إتاحة تمويل آلات ومعدات سواء من خلال البنوك التي يتم التعامل معها، أو من جهاز تنمية المشروعات.
وأكدت الوزيرة أن الغرض من كل تلك التيسيرات هو إتاحة مجمعات صناعية كاملة المرافق، بل وتوفير منطقة خدمات بهذه المجمعات تشمل أماكن لمقرات البنوك كما توجد معارض لتسويق منتجات هذه المجمعات، كما أن الوزارة تقوم بالمساهمة في إعداد دراسات الجدوى لمن يرغب من المتقدمين.
أشارت جامع أنه تم بدء صرف كراسات الشروط اعتبارا من 13 أكتوبر الجاري، ويستمر صرفها حتى 2 نوفمبر المقبل، وخلال هذه الفترة يتم تقديم المستندات، وبعد 23 نوفمبر تبدأ الموافقة على تخصيص الوحدة بحد أقصى 8 وحدات لصاحب المشروع، وفي حال ما كانت هناك رغبة من المواطن لتخصيص أكثر من 8 وحدات له، يتم دراسة ذلك وفق طبيعة نشاطه، ودراسة الجدوى.
وأكدت الوزيرة أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء كراسات الشروط، وهي فرصة حقيقية للمواطنين ولأصحاب المشروعات للحصول على الوحدات الصناعية بشروط ميسرة للغاية.
