كتب : باسل خالد – محمد الخولي
أكد الدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
أضاف أن مجلس الوزراء قرر أيضًا إلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم في تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي.
أوضح معيط ضرورة الربط بين المنظومة الضريبية ومنظومة الجمارك، وقطعنا بالفعل شوطا كبيرا في عملية الشباك الموحد لمصلحة الجمارك وهناك خطة متكاملة أن تدخل كل موانئ مصر المنظومة بحلول 30 يونيو القادم، بجانب تطبيق نظام المعلومات الموثقه الخاصة بالصادرات والواردات فضلا عن الإسراع في حل المشاكل، التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي خاصة أن كل يوم نعمل على تخفيضه في عملية الإفراج الجمركي يوفر لمصر حوالي 500 مليون دولار.
أشار مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر الماضي لتمتد مظلتها إلى 134 شركة ملزمة قانونًا بالانضمام إليها، لافتًا إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية منها اى بي ام و ساب ، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
أضاف تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
