كتب : محمد الخولى – صابر محمد
وافق ، مؤخرا ، مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة اي – فايناس " e-finance " المتخصصة فى تقديم تكنولوجيا الحلول المالية ، وذلك لتنفيذ منظومة لجان الطعن الضريبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى ميكنة جميع أنظمة الوزارة، ومنها لجان الطعن الضريبي بهدف ميكنة وتطوير دورات عمل لجان الطعن الضريبي، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة إدخال ملفات الطعون الضريبية الواردة من اللجان الداخلية إلى لجان الطعن الضريبي، وكذلك إدخال الملفات القديمة ضمن تلك المنظومة، وبذلك يتم تطوير نظم دورات وإجراءات عمل الطعون الضريبية، بما يؤدى إلى انسياب العمل بها بالسرعة والدقة والكفاءة اللازمة، ولتيسير عمليات متابعة ومراجعة الحالات المختلفة للطعن من لحظة وصول الطعن إلى إدارة الوارد، مروراً بلجان الطعن وحتى صدور القرار النهائي فيه.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (43) المنعقد بتاريخ 25/11/2020 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
