تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية، مُوضحةً أن "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية بكافة الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم، مُشيرةً إلى أنه في حالة حدوث أي عطل فني في ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكتروني بأي جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط، دون أن يتحمل أي غرامات مالية، مُشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.
وفي سياق متصل، تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال رمز الاستجابة السريع "QR CODE"، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، حيث تعد هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل أزمة "كورونا"، ولم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت "ATM" أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية، وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة
