بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر سبل دعم مسار مصر في تحويل المخلفات لطاقة، وخاصة مع إطلاق المرحلة الأولى والتي تتضمن مشروعات 8 شركات في 8 محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين 325 مليون دولار وحتى 390 مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك بعد اللقاء الأخير بين الشركات ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وجه ببحث كافة العقبات وتذليلها أمام المستثمرين.
وأشارت وزيرة البيئة - خلال اللقاء - إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، والذي سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات، موضحة أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة وإعداد 27 مخططا للمحافظات، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي أعدته وزارة البيئة وصدر به قرار رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له.
وشددت على أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة; نظرا لأن التكاليف الاستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإقامة البنية التحتية للمنظومة، والتي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، حيث وصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى 3 مليارات جنيه.
وأكدت أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على 3 مسارات، وهي إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له والذي يعد ضمانة أساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولاه الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث تقوم الوزارة بوضع شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.
وأضافت أن القانون أيضا أوجد حلا لمشكلة جامعي القمامة، حيث الزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لازما عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات.
