بقلم : محمد النواوى
فلسفة البلوكشين .. سلسلة من السجلات التي تحتوي على معاملات مالية أو أي أصول رقمية أو لوغاريتمات حسابية حيث يحكمها نظام أو قانون أو اتفاق مبني على إشهار تلك المعاملات في حينها ثم تأييد الأغلبية لصحة هذه العملية عن طريق إدراجها في سلسة السجلات الخاصة بها. لكن كيف يتم التأكد من صحة العملية قبل إدراجها في سلسلة السجلات الموزعة على الشبكة؟ هل معني الخطوات السابقة أن اللامركزية هي التي تحكم شبكة البلوكشين؟
ما يحكم شبكة البلوكشين هو الآلية التي تتم بها المعاملات وهي الخطوات الحسابية المتبعة في الشبكة، أي أن البرنامج هو القانون. مثال علي ذلك كيفية التأكد من صحة العملية وإضافتها الي سجل العمليات في حالة البيتكوين وهوعن طريق مبدأ يعطي أحقية إضافة أي سجل لمن يملك القدرة الحسابية الكافية لحل مسألة معقدة في وقت قصير.
أما عن العائد لمن يستطيع حل هذه المسألة في هذا الوقت القصير فهو مكسب من عملة البيتكوين التي تقوم عليها الشبكة وبذلك يكون العمل من أجل هدف شخصي متماشي مع مصلحة الشبكة مثل نظرية آدام سميث في القرن الثامن عشر الخاصة بقانون العرض والطلب في السوق الحر حيث تنص هذه النظرية على أن الأفراد وليس الحكومات هم من يحق لهم اتخاذ القرار فيما يخص الإنتاج والاستهلاك بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
لكن كما أن في حالة نظرية سميث هناك من قد يتحرك بناء علي أطماع شخصية وليس نفع شخصي، أيضاً، ماذا إذا امتلك شخص ما أو جهة ما معظم الطاقة الحسابية للشبكة؟ هنا يمكنها تهديد مصداقية شبكة البيتكوين والتسبب في انهيارها.
نعود الي مصطلح البرنامج هو القانون. هناك بعض المزايا لتلك المرجعية بعيداً عن المعاملات المالية مثل استخدام البلوكشين في عملية التصويت أو في المعاملات الأخرى مثل إجراءات التأمين وهي في ذلك تعتمد على اللوغاريتمات الحسابية التي يتم تصميمها لتنفيذ هذه الخطوات ذاتياً بالاستعانة بتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي لقراءة السجلات الطبية للمرضي.
