أوضحت فيسبوك أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) ستنتهك قوانين الشركة إذا أنشأ موظفوها حسابات مزيفة لمراقبة حسابات التواصل الاجتماعي للأجانب الذين يسعون لدخول البلاد.
وقالت سارة بولاك Sarah Pollack، المتحدثة باسم فيسبوك، لوكالة أسوشييتد برس في بيان، إن "سلطات إنفاذ القانون، مثل أي شخص آخر، مطالبة باستخدام أسمائها الحقيقية على فيسبوك ونوضح هذه السياسة".
وتابعت: "لا يُسمح بإنشاء أو إدارة حسابات مزيفة، وسنتصرف ضد أي حساب ينتهك سياستنا"، مشيرة إلى أن الشركة قد أبلغت مخاوفها وسياساتها بشأن استخدام الحسابات المزيفة إلى وزارة الأمن الوطني.
كما أضافت أن "فيسبوك ستغلق الحسابات المزيفة، بما في ذلك الحسابات التابعة لموظفي إنفاذ القانون السريين، عندما يتم الإبلاغ عنها".
وجاء بيان الشركة عقب تقرير لوكالة أسوشيتد برس بأن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، وهي إحدى أقسام وزارة الأمن الداخلي، قد سمحت لضباطها باستخدام حسابات تواصل اجتماعي مزيفة بشكل يعاكس الحظر السابق على هذه الممارسة.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي التغيير قائلة إن "الحسابات المزيفة ستجعل من السهل على الوكلاء الذين يراجعون الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة الدخول أو البطاقة الخضراء أو الجنسية البحث عن التهديدات الأمنية أو الاحتيالية".
وتشكل هذه الخطة انتهاكاً لقوانين تويتر. وقالت منصة التدوين المصغرة إنها ما تزال تراجع ممارسات الأمن الداخلي الجديدة.
"إجراء منطقي"
كذلك لفت متحدث باسم خدمات المواطنة والهجرة الأميركية إلى أن "دمج مراجعات المعلومات المتاحة علناً على منصات التواصل الاجتماعي في عملنا للكشف عن التهديدات هو إجراء منطقي لتعزيز إجراءات التدقيق والتيقظ في حماية نظامنا للهجرة القانونية من أولئك الذين يسعون لاستغلاله وإساءة استخدامه".
ويلتزم المحققون – بموجب هذه السياسة – باستخدام الحسابات لمشاهدة المعلومات المنشورة، لكنهم لا يتابعون أو يتفاعلون بنشاط مع المستخدم للحصول على المعلومات.
ومن المفترض إجراء مثل هذه المراجعة لحسابات التواصل الاجتماعي من قبل ضباط في مديرية كشف الاحتيال والأمن القومي التابعة للوكالة في الحالات التي تم الإبلاغ عنها على أنها تتطلب مزيداً من التحقيق.
وسبق التغيير في السياسة خطوات أخرى اتخذتها وزارة الخارجية، والتي بدأت تطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تقديم أسماء المستخدمين لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في يونيو الماضي كجزء من عملية فحص التأشيرات.
وشكل هذا الأمر توسعاً كبيراً في الفحص من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمهاجرين والزوار المحتملين، وهي خطوة اعتبرها النقاد تدبيراً غير ضروري
