كتب : نهله احمد – عادل فريج
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوزارة تتعامل مع قضية دعم ذوي الإعاقة من منظور الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحرص على تمكينهم من الحصول على حقوقهم في فرص العمل الملائمة لإعاقتهم وذلك عقب تأهيليهم وتدريبهم بمراكز التأهيل التابعة للوزارة وكذلك في المراكز التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي لا يمكن إغفال دورهم الكبير في التنسيق والتعاون مع الوزارة، لافتة أن حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال عقد وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حلقة نقاشية، بعنوان "متطلبات إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومى " بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، ومانيجا جريدذي مديرة مشروع "تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، وأكدت القباح أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا في مجاله.
وأشادت الوزيرة بجهود الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحرص على توفير كل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات في عملية تدريب وتقييم ذوي الإعاقة، مشيرة أنه تم الاتفاق مع الجهاز على أن تتولى الوزارة إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.
