كتب : محمد شوقى – باكينام خالد
قام المهندس يحيى زكي ـ رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهشام عكاشه ـ رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ومحمد الاتربي ـ رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسين اباظة المسئول التنفيذي الرئيسى بالبنك التجاري الدولي، وشريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الأفريقي الدولي، وطارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، وحسين رفاعي ـ رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس، بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحالف مصرفي مصري يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين ، حيث يصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، بحضور وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة والدكتور علاء قطب المستشار القانوني للهيئة وحسام الدين عبد المنعم ـ رئيس قطاع المراجعة الداخلية وسيف الدين مصطفى مدير عام الاستثمار والدراسات التمويلية.
وعقب التوقيع، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً للانتهاء من بعض المشروعات المهمة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025 .
أضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي سيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، لافتا إلى ما تقوم به المنطقة الاقتصادية م ت6 ت64ن أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
كما أكد هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمتد على طول مساحتها البالغة 461 كم2، وكذا استكمال اعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة، وذلك دعما لخطط الدولة الهادفة الى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي محوري في حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الاستراتيجية الفريدة التي تربط شرق العالم وغربه بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين صناعات جديدة سعيا لتخفيض حجم الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يلبي احتياجات السوق، ودعم الاقتصاد الوطني. .
وينقسم التمويل لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليار جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار ، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالي 3 مليار جنيه و 92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و 128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم ، وبنك قناة السويس بنحو 10ملايين دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة لدعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
