حلول سحرية، ووعود وردية بالقضاء على شتى أنواع الأمراض. بكبسة زر، ستقدّم طلبك للتوصل بعد أيام فقط بمنتوج شبه طبي إلى باب منزلك، دون الحاجة إلى اللجوء إلى طبيب للكشف.
ولاحظ متابعون زيادة مطردة في الآونة الأخيرة للبيع الإلكتروني للأدوية، خصوصا أثناء الحجر الصحي، بما يخالف قانون الصيدلة المغربي الذي يحصر بيع الدواء على الصيدليات المرخصة من طرف وزارة الصحة، والتي يشرف عليها صيدلي حائز على رخصة مزاولة المهنة
في تصريح لسكاي نيوز عربية، قال الدكتور حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب: "إن القانون 17.04 يمنع بيع الأدوية بطريقة غير مرخصة، ويوضح مسالك بيع الدواء، أي المُصنّع ثم الموزع ثم الصيدلي. ما نلاحظه الآن من بيع للأدوية عبر الأنترنت قد تكون له عواقب وخيمة على صحة المستهلك. إذن فالمسألة محسومة بالنسبة للأدوية."
واستطرد المتحدث قائلا: "أما فيما يخص المكملات الغذائية، فقد اشتغلنا منذ سنتين مع الوزارة الوصية حول إعداد قانون يؤطر تداولها، لكن ذلك توقف بسبب الجائحة التي استأثرت بكل الجهود."
وأوضح، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، أن هذه الأدوية أو المكملات الغذائية غالبا ما تكون مجهولة المصدر، وليست مخزنة بطرق سليمة، وهذا ما قد يحولها إلى سموم تشكل خطورة على صحة المواطنين.
وخلُص حمزة كديرة، إلى أن التسويق العشوائي للأدوية كما هو جار عبر الإنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، يطرح العديد من الإشكالات؛ أولها غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما. في حين، تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية المرخص لها والتي تشتغل تحت تأطير ومراقبة وزارة الصحة.
