كتب : صابر محمد
منحت هيئة تنظيم البيانات في أيرلندا شركة Facebook ستة أسابيع للرد على تحقيق قد يؤدي إلى فرض حظر على عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي الخاصة بالشركة بعد حكم المحكمة العليا بإمكانية استئناف التحقيق.
وتنبع القضية من مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن المراقبة الحكومية الأميركية قد لا تحترم حقوق الخصوصية لمواطني الاتحاد الأوروبي عند إرسال بياناتهم الشخصية إلى الولايات المتحدة للاستخدام التجاري.
وأطلق مفوض حماية البيانات الأيرلندي (DPC) وهو المنظم الرئيسي لشركة Facebook في الاتحاد الأوروبي هذا التحقيق في أغسطس الماضي وأصدر أمرًا مؤقتًا مفاده أن الآلية الرئيسية التي يستخدمها Facebook لنقل بيانات مستخدم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة "لا يمكن استخدامها عمليًا".
وقال متحدث باسم DPC في بيان بعد أن رفعت المحكمة تجميد الأمر المؤقت هذا الأسبوع: "بعد جلسة المحكمة العليا يوم الخميس ، كتبنا إلى Facebook ومنحهم 6 أسابيع لتزويدنا بطلباتهم".
وطعن Facebook في كل من التحقيق والأمر المؤقت، قائلين إنهما هددا بعواقب "مدمرة" لأعمالها، والتي تعتمد على معالجة بيانات المستخدم لخدمة الإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت.
وقال متحدث باسم الشركة إن Facebook يتطلع إلى الدفاع عن امتثالها لقواعد الاتحاد الأوروبي لأن الأمر المؤقت للجهة التنظيمية الأيرلندية "قد يضر ليس فقط بفيسبوك ، ولكن أيضًا للمستخدمين والشركات الأخرى".
