وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية السيد أحمد كجوك ، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية".
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية؛ عرض السيد وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من إبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلاً عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط.
كما عرض الدكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والتي تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
كما تم عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجاري أيضاً استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.
