كتب: نهله احمد – محمد الخولي
ستتوقَّف بورصة العملات المشفَّرة "بينانس" (Binance) عن تقديم بعض المنتجات في سنغافورة، بعدما اعتبر المنظِّمون في وقت سابق من الأسبوع أنَّها قد تكون انتهكت قانون خدمات الدفع في البلاد.
في منشور على مدونتها، أعلنت "بينانس" أنَّها ستوقف الخدمة المزدوجة التي تتضمَّن تداول الدولار السنغافوري وخيارات الدفع، وستزيل التطبيق من "أي أو إس"، و"غوغل بلاي" في سنغافورة اعتباراً من يوم الجمعة. ونصحت البورصة المستخدمين بإكمال جميع تداولات النظير للنظير، وإزالة الإعلانات التجارية ذات الصلة بحلول يوم الخميس "لتجنُّب النزاعات التجارية المحتملة".
كما أضافت بورصة العملات المشفَّرة في بيان على موقع "بينانس دوت كوم: "حماية المستهلك مهمة لنا جميعاً، ونحن على استعداد لمساعدة المنظِّمين في أرجاء العالم كافةً، والعمل سوياً على الطريقة المثلى لتهيئة أجواء المعاملة العادلة".
إلاّ أنَّ ممثِّلاً عن "بينانس" قال، إنَّ هذه الخطوة ستؤثر على "بينانس دوت كوم"، ولكن لم يتم اتخاذ أي تغييرات على الكيان السنغافوري "بينانس دوت إس جي". وتقدَّمت "بينانس آسيا سيرفيسز"، مُشغِّل "بينانس إس جي"، بطلب للحصول على ترخيص، وفقاً لسلطة النقد في سنغافورة، وهي معفاة حالياً من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات رمز الدفع الرقمي. و مايزال الطلب تحت المراجعة.
كما أوضحت سلطة النقد في سنغافورة بتاريخ 2 سبتمبر أنَّ "بينانس" قد تكون انتهكت القانون لاستمرارها بمزاولة أعمال تقديم خدمات الدفع إلى المقيمين في سنغافورة، وتشجيعهم على القيام بهذه الأعمال دون ترخيص مناسب. نتيجة لذلك؛ كان على الشركة التوقُّف عن تقديم خدمات الدفع للمقيمين في سنغافورة.
إلى ذلك، أوضحت "بينانس" يوم الأحد أيضاً أنَّها لا تدير أياً من قنوات "تليغرام"، أو أية قناة اتصال إلكترونية رسمية في سنغافورة، وأنَّها ملتزمة بالعمل بشكل بنَّاء في صنع السياسة "التي تسعى إلى إفادة كل مستخدم".
وكانت السلطات في سنغافورة اكدت الاسبوع الماضى انه يجب أن تتوقف " بينانس " عن تقديم خدماتها المنظمة في سنغافورة، بعد انتهاك محتمل لقواعد الدفع المحلية، إضافة إلى قائمة متزايدة من السلطات القضائية التي تُدقق في أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم.
قالت سلطة النقد في سنغافورة يوم الخميس، رداً على أسئلة من بلومبرغ، إن منصة "بينانس" قد تكون انتهكت قانون خدمات المدفوعات، بتقديمها خدمات الدفع إلى المقيمين في سنغافورة سعياً للحصول على أعمال تجارية دون الحصول على الترخيص المناسب.
ونظراً لأن "بينانس" لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب القانون المحلي، فقد أضافت سلطة النقد السنغافورية "بينانس دوت كوم" إلى قائمة تنبيه المستثمرين، والتي تحذر المستهلكين من أن "بينانس" غير منظمة أو مرخص لها لتقديم أي خدمات دفع محلياً.
