كتب : نهله مقلد – محمد حلمي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنخ تم تنظيم قوانين المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية، بجانب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تهدف أحكامه إلى تيسـير إتاحة التمويل وتيسـير إجـراءات بدء التعامل مـع تلك، كمـا أقـر العديد مـن الحوافـز والمزايا الجاذبـة لهـذا القطاع.
أضاف يمكن لأي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" SMB” الحصول على أي معلومات حول الفرص التعاقدية المتاحة على موقع بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg ؛ حيث إن الموقع الإلكتروني مخصص لنشر المناقصات والممارسات والاتفاق المباشر بكافة أنواعها والتي تطرحها الجهات الإدارية، كما يمكن لأي صاحب مشروع تسجيل بياناته عليه بكل يسر وسهولة، مضيفا أنه يتم كذلك الإعلان عن المناقصات في الصحف، بجانب توجيه الدعوات للمشتغلين بنوع النشاط المطلوب.
أوضح تضمن دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طرق تسجيل بيانات المشروعات في سجلات قيد المتعاملين لدى الجهـة الإدارية كمـورد أو مقـاول أو مقدم خدمة أو عمـل فني أو استشـاري، حيث يمكن لأي صاحب مشروع التوجه إلى الجهة التـي يرغـب التسـجيل فيهـا، ويقـدم طلـبا بذلك مرفقا بـه كافة بيانات المشـروع.
وقال طرق التعاقد التي تتبعها الجهات لإبرام عقودها، والتي تشمل المناقصة العامة والتي يميزهــا أن الإعلام بها يكـون عن طريق الإعلان بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما تتضمن طرق التعاقد بأي من المناقصات؛ المحدودة، أو المحلية، أو المناقصة ذات المرحلتين، إضافة لإمكانية التعاقد بنظام الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، ولفت الوزير إلى أن كل طرق التعاقد لها شروط وحالات للاختيار من بينها.
