وضع إطاراً للشراكة بين الجانبين لتنفيذ 35 مشروعاً مع تعزيز محور الابتكار والتحول الرقمي

كورمان: الاقتصاد المصري الأكبر في شمال إفريقيا ومصر أكثر دول المنطقة مشاركة لجان المنظمة

كتب : باسل خالد – محمد الخولي

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " OECD" ، علي مذكرة تفاهم لاطلاق برنامج قطري مدته 3 أعوام، بين مصر والمنظمة ، وذلك بمقرها في باريس، ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدرا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.

من جهته أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج القطري الشامل بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيسهم في زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي، موضحا أن البرنامج كذلك سيمكن مصر من تحقيق تقدم في تنفيذ ما تطمح إليه من أولويات في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه سيكون بمثابة دليل إرشادي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

من جهته قال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، إن القاهرة شريك مهم للمنظمة، وإن البرنامج القطري الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم يعد بمثابة التزام من جانب الحكومة المصرية للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري هو الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، وأن مصر تعد أحد أكثر دول الشرق الأوسط مشاركة في لجان المنظمة الدولية، فضلا عن سجلها التاريخي كرئيس مشارك في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.

ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، يتضمن البرنامج القطري تصورا للتعاون بين الجانبين، في 35 مشروعا، ويعتمد ذلك على 5 ركائز تتناول موضوعات محددة، حيث يرتكز الموضوع الأول على أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر سيعالج المعوقات التي تعترض نمو الإنتاجية، ويعزز المنافسة في الاقتصاد، ويسهم في تطوير أسواق المال، ويتعامل مع الأولويات الأخرى لتعزيز خطة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.

وخلال ذلك، تمت الإشارة إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا"، ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو في عام 2021 بنسبة 2.5٪، قبل أن يصل إلى 5.7٪ في عام 2022.

بينما تناول المحور الثاني مسألة الابتكار والتحول الرقمي، والتي سيتم في إطارها تنفيذ مشروعات تتقاطع مع السياسات الحكومية في مجالات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري، وتستهدف هذه المشروعات الاستفادة بشكل أفضل من التحول الرقمي وتعزيز الابتكار وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى ان مصر تستثمر 0.72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع البحث والتطوير، أي ثلث متوسط ما تستثمره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ (2.37٪).

وتناول المحور الثالث قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحا ان هذه المسالة تتناول سلسلة من القضايا ذات الأولوية مثل الإصلاحات الإدارية والتشريعات، وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون، ولا يزال تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد أولوية مهمة لمصر حيث تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.

ويتضمن المحور الرابع إجراء إحصاءات دقيقة في موضوعات بعينها من بينها الاقتصاد، وأداء القطاع الخاص، والقياس الإحصائي للقيمة المضافة في العمليات التجارية، لمعرفة مدى مساهمة الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، فتحسين إتاحة وحوكمة الإحصاءات في مصر ضروري لجمع أدلة شاملة تتضمن معلومات عن حالة الاقتصاد والسكان والإقليم والبيئة.

بينما يركز المحور الخامس على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة عبر تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، وكذلك تعزيز النمو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في استثمارات البنية التحتية عالية الجودة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ان مصر قامت مؤخرًا بمراجعة استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للتكيف مع أحدث التغييرات في الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي.

من جهته قال ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"أن مصر لديها الاقتصاد الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، وتزخر بشعب يتصف بالشباب والحيوية، كما أن موقعها الاستراتيجي يجعلها لاعبا مهما في منع تدفق الهجرة غير الشرعية لما تتمتع به من وقوعها على شواطئ ترتبط بكل من القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط.

أضاف مصر تعد الدولة الأكبر في افريقيا من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تعتبر أكبر دولة لديها قدرات تصنيع، وعلى مدار الفترة الماضية استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في مجال تحسين جودة البنية التحتية بما في ذلك المشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا في هذا الصدد أهمية المنطقة لحركة التجارة العالمية.

أكد كورمان أهمية الدور الذي لعبته مصر في دعم خطط الاصلاح الضريبي العالمي، والذي سينعكس كذلك على زيادة العوائد الضريبية لمصر، مضيفا أن مصر أظهرت مرونة وكذلك كان واضحا أنها لديها قدرات كبيرة عند بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

أوضح من أهم ملامح البرنامج القُطري أنه سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل في مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي كما سيدعم التعاون الإقليمي بين المنظمة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.