دبى : فاتن الخولى
أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية برنامج "أبوظبي لإدارة البيانات"، بهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تتيح إمكانية الوصول إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن وتوفر خدمات استباقية تُـثري تجربة المتعاملين، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الـ39 من "أسبوع جيتكس للتقنية"، المعرض العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والذي تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي حتى 10 أكتوبر الجاري.
تهدف منصة "أبوظبي لإدارة البيانات" التي تندرج ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" إلى تعزيز التكامل الحكومي على مستوى الإمارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ودعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة لترسيخ مكانتها العالمية المرموقة في المجال الرقمي.
صُمم برنامج مسرعات تنموية "غداً 21" لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي، وتشجيع مزاولة الأعمال في الإمارة وتسهيل الإجراءات المالية لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وابتكاراً ومواكبةً لتطورات الاقتصاد العالمي، لتصبح أبوظبي واحدة من أفضل المدن عالمياً لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة.
ومن جانب أخر يعمل برنامج "أبوظبي لإدارة البيانات" على تعزيز إنتاجية العمل مما يسهم بدوره في خلق بيئة تنافسية تدعم استمرارية الأعمال وتهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
من جهتها قالت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: "يعكس إطلاق برنامج "أبوظبي لإدارة البيانات" الجهود الحثيثة للهيئة الهادفة إلى تطوير وتطبيق سياسات ومعايير البيانات الضخمة وفق أفضل الممارسات المتبعة من خلال وضع إطار عمل موحد يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من نظم إدارة وتحليل البيانات وغيرها من التقنيات المبتكرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الأكاديمي بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة.
أوضحت السعدي الأهمية الاستراتيجية لعلوم البيانات كمرتكز رئيسي لتحقيق التميز الحكومي وإبراز نموذج الحكومات الريادية وزيادة تنافسيتها عبر دعم منظومة اتخاذ القرار فيما يخص تحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بتجربة المتعاملين.
وأكدت السعدي حرص الهيئة على تعزيز معايير حوكمة البيانات كأحد الركائز الرئيسية لدعم أجندة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، فضلاً عن مساعيها المستمرة نحو تقديم حلول تقنية متطورة عبر منصات وقنوات رقمية، وتوفير التكنولوجيات التمكينية وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم ونشر ومشاركة البيانات الحكومية بهدف زيادة فعالية وجودة البيانات للاستفادة منها والعمل على تطوير أساليب وآليات العمل ذات الصلة.
تواصل هيئة أبوظبي الرقمية جهودها الدؤوبة نحو تعزيز أفق التعاون بين الجهات الحكومية من أجل تطوير مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي وإرساء نموذج الحكومية الرقمية المتكاملة. يُشكل برنامج "أبوظبي لإدارة البيانات"، منصة متكاملة تتيح إمكانية الوصول إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن، حيث تمكن الجهات الحكومية من عملية تبادل ومشاركة البيانات بطريقة سلسة وآمنة عبر توظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة.
تسخير الإمكانات والطاقات الحكومية والخاصة من أجل دعم إدارة البيانات
ومع بدء تشغيل المرحلة الأولى من البرنامج بحلول نهاية عام 2019 ، تم اختيار مجموعة " دارك ماتر" للعمل على تطوير وتنفيذ البرنامج بما يسهم في تحقيق أهداف هيئة ابوظبي الرقمية. يقول كريم الصباغ، الرئيس التنفيذي لشركة دارك ماتر: " كشركة تعمل في مجال الابتكار الرقمي مع القطاعين الحكومي والمؤسسي في أبوظبي ، فإن نجاح مجموعة دارك ماتر ونموها يشهدان على النظرة المستقبلية للإمارة وأهدافها الطموحة"
وأعرب الصباغ عن فخره بالمساهمة في ترجمة رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تمكين حكومة رقمية فعالة وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، لافتاً إلى أن البيانات في عالم اليوم هي عماد اقتصاد المعرفة، ومؤكدا عزم مجموعة دارك ماتر مواصلة جهودها لتطوير وتنفيذ هذه الرؤية لتعزيز مستقبل أبوظبي وضمان انتشار منظومة ديناميكية لتبادل البيانات في الإمارة.
ومن جانبه صرح عبد الله الكندي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والسياسات في هيئة أبوظبي الرقمية قائلاً: "يهدف برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي" الجديد إلى تسخير الإمكانيات المتكاملة والمتاحة لمصادر البيانات الضخمة التابعة لـلهيئات الحكومية في الإمارة.
وأضاف الكندي: "يُمثل برنامج إدارة البيانات مرجعاً مركزياً للحصول على بيانات ضخمة ذات جودة عالية، ينبثق عنه مجموعة من المبادرات المشتركة تتضمن تشكيل لجنة حوكمة البيانات، وتنسيب الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات الصلة وتقييم الوضع الحالي وإعداد دليل البيانات وتصنيف البيانات المفتوحة والتدقيق على جودة البيانات وتعزيز القيمة المضافة عبر آليات ولوائح محددة تحقق النضج في مجال إدارة وتحليل البيانات في القطاع الحكومي، مما يسهم في تطوير منظومة عمل متكاملة تعزز موثوقية البيانات التي تدعم عملية اتخاذ القرار وتدفع عجلة التنمية الشاملة"
واختتم الكندي قائلاً: "نتطلع بثقة حول الدور الفعال الذي سيقوم به البرنامج في دعم رواد الأعمال وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم وتأسيس شركات ناشئة من خلال إعداد دراسة شاملة والتعرف على حجم السوق المستهدف وأبرز التحديات الراهنة، وذلك من خلال الاستفادة من دقة وحداثة البيانات المتاحة من قبل الجهات الحكومية وشركائها في القطاع الخاص وقطاع الأكاديمي لما يوفره من أبحاث علمية متطورة."
