كتب : وائل الحسينى
قامت الحكومات في الشرق الأوسط باتخاذ سلسلة واسعة من التدابير الاقتصادية وتقديم حزم تحفيزية للأسواق العقارية في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل دفع النمو وتعزيز إمكانات القطاع.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فعند المقارنة مع الأسواق العالمية وفقًا لمؤشرات متعددة، لا تزال الفرصة سانحة للأسواق في الشرق الأوسط لإحراز تقدّم على مستوى بعض أساسيات السوق التي تُعتبر ضرورية لتحقيق الاستدامة والنمو على الأمد الطويل.
فإذا نظرنا عن كثب إلى الأسواق في الشرق الأوسط وفقًا لعدد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر حقوق الملكية الدولية ومؤشر الشفافية العقارية ومؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، نجد أن هذه الأسواق تُصنّف من بين الأسواق الناشئة.
لذلك، أجرت بي دبليو سي " pwc " الشرق الأوسط تحليلًا شمل الأسواق التي حلّت في المراتب الأولى ضمن هذه المؤشرات لاستخلاص أفضل الممارسات للمنطقة وإعداد ستة مبادئ توجيهية كي تتبعها الجهات التنظيمية، وهي:
1. الإطار القانوني المتكامل
2. سجل الأراضي/ الممتلكات ونظام المسح العقاري
3. الحوكمة الفعالة
4. إتقان الخدمات
5. التمويل المستدام
6. إدارة البيانات وشفافيتها
و تمّ إعداد هذه المبادئ التوجيهية للمساعدة على تجاوز التحديات التي تواجهها حاليًا الأسواق في المنطقة، وهي: انحرافات السوق، والمنافسة غير الكاملة، والمعلومات غير المتناسقة، وغيرها من العوامل الخارجية. وفي الوقت الذي تستطيع فيه الأسواق العقارية في المنطقة ككل الاستفادة من المبادئ التوجيهية الستة، يتفاوت مستوى النضج بين كل دولة وأخرى ضمن كل فئة من هذه الفئات.
من جهته قال الدكتور مارتن برلين، الشريك المسؤول في قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع العقاري في pwc الشرق الأوسط: "إننا نرى أن الأسواق العقارية في الشرق الأوسط تمتلك مقومات كبيرة للنمو.
أضاف بدأت العديد من الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء المنطقة تخطو خطوات تنظيمية كبيرة نحو تحقيق توافق بين الأسواق في الشرق الأوسط والأسواق ذات التصنيفات العليا عالميًا ولذلك عملنا على تطوير ستة مبادئ لتوجيه خطوات الجهات التنظيمية ودعمها في إطار سعيها نحو تحقيق نمو مستدام طويل الأمد بناءً على تحليلنا الذي شمل الأسواق ذات التصنيفات العليا".
أوضح الدكتور مارتن برلين، نعتقد أن اتباع هذه المبادئ الستة سيؤدي إلى الحدّ من التقلبات التي يشهدها السوق وستعكس تصحيحًا على مستوى الأسعار، وهو ما سيساهم في تخفيض تكاليف المعيشة للأسر والتكاليف ذات الصلة بالنسبة إلى الأعمال، والحدّ من الضغوط التضخمية التي تثقل كاهل الأجور".
