كتب : باسل خالد – محمد الخولي
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ،أن مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة فى كشف ٥ آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة».
أضاف ، خلال لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
أشار نجحنا بالفعل فى احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة وتخصيص 135 مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضًا، إذ سوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالى.
