كتب : محمد الخولي
كشف صندوق الثروة السيادية العماني عن استحواذه على حصة في شركة كروزو انيرجي سيستمز ، الأمريكية المتخصصة فى أنتاج الوقود الاحفوري على الحد من حرق فائض الغاز الطبيعي، واستخدامه بدلاً من ذلك في تشغيل عمليات تعدين العملات المشفرة.
كانت هيئة الاستثمار العمانية جزءاً من جولة تمويل قيمتها 350 مليون دولار جمعتها شركة "كروزو إنيرجي سيستمز" (Crusoe Energy Systems) في أبريل الماضي .
من جهته قال إسماعيل إبراهيم الحارثي، المدير المسؤول عن الاستثمارات التكنولوجية في هيئة الاستثمار، إنّ سياسة الهيئة تحول دون التعليق على نسبة الحصص، كما رفضت "كروزو إنيرجي سيستمز" الكشف عن تفاصيل.
من ناحيته تشيس لوشميلر الرئيس التنفيذي لشركة "كروزو إنيرجي سيستمز"، التي تتخذ من دنفر مقراً لها، أن شركته ستفتح مكتباً في مسقط، بسلطنة عمان، لتعزيز نشر مولدات الطاقة ومعدات التعدين اللازمة للحصول على الغاز من مواقع آبار النفط.
تساهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 38% من الغازات الفائضة عن حقول النفط، التي يجري حرقها حول العالم، والتي تتعرض لانتقادات بسبب إطلاق غازات دفيئة ضارة وتفاقم أزمة تغير المناخ.
قال لوشميلر: "كنا نشعر دائماً بضرورة حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في ظل مساهمتها المرتفعة من حرق الغازات عالمياً. وأضاف: "نحاول التوصل إلى اتفاق مع الدول التي تسعى بشكل مكثف لحل مشكلات حرق الغازات".
يخضع تعدين العملات المشفرة للتدقيق أيضاً، كونه يستخدم الطاقة بكثافة، ويعتمد على حرق الغاز الطبيعي.
تركز "كروزو إنيرجي"، التي تحتفظ بكل العملات التي تستخرجها، على بدء أعمالها في المناطق النائية، حيث لا يكون من المجدي اقتصادياً إنشاء بنية تحتية للحد من حرق الغازات. وستعقد الشركة ورشة عمل في عمان يوم الاثنين المقبل مع أكبر منتجي النفط في البلاد، ومن بينهم شركة "أوكيو"، وشركة "تنمية نفط عمان".
أعلن لوشميلر عن بدء إطلاق أول مشروع تجريبي في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام أو مطلع عام 2023، وأشار إلى أن انخفاض أسعار "بتكوين" سيكون "له بالتأكيد بعض التأثير في إيراداتنا، لكن لن يؤثر في أي خطط للنمو والتوسع".
وفقاً لتصريحات الحارثي في مقابلة عبر الهاتف، فإن الحكومة العمانية، التي وقَّعَت على مبادرة البنك الدولي لإنهاء الحرق الروتيني للغازات بحلول عام 2030، استثمرت في "كروزو إنيرجي سيستمز" منذ مطلع العام الماضي، ثم زادت تلك الحصة في جولة التمويل التي انعقدت في أبريل الماضي. وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "تلتزم عمان خفض الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري تماشياً مع اتفاقية باريس للمناخ".
