مجلس الوزراء يحدد شروط اعتبار المشروع الاستثماري كمشروع " قومي "

  • كتب : رشا حسين

     

    نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 حتى12 أغسطس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

    وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار في جزء منه على أنه في تطبيق حكم المادة (20)، يشترط لاعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً قومياً أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الانتاج في منتجاته عن 50%، فضلاً عن الموافقة على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة جامعات أهلية، وهي: جامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الاسكندرية الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية، بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، وهى: برج العرب التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" وذلك فيما يتعلق بإنشاء مقر للجامعة بمدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر.

    كما شملت القرارات أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت اليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الموافقة على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعاً للتنمية الصناعية، ودعماً للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة، حيث  تتضمن هذه التدابير التزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، فضلاً عن التزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى التزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما، وأن تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن ٢٥ درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة متابعة تطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التزام المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والاستادات الرياضية، والصالات المغطاة بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، كما يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعى المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة.

    واستكمالاً لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة رقم 89 للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022، لعدد 34 موضوعاً، إلى جانب الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم 53 للجنة العليا للتعويضات، المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس 2022، وكذلك الموافقة على قيام محافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد لمدة عام، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، من الموارد الذاتية للمحافظة، فضلاً عن الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون ـ COSCO-CMA)، والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة العقدين المزمع توقيعهما مع التحالف، الأول بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشسون ـ COSCO-CMA) ، والثاني بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة مع تحالف (هاتشسون ـ MSC).

    وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماعاً لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ورئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، فضلاً عن اجتماع لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة البيئة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بجانب  اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس هيئة الأوقاف، ورئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومعاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظ بورسعيد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

    كما تضمنت الاجتماعات أيضاً وفقاً للتقرير، اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية، في حين عقد سيادته اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل ترشيد استهلاك الكهرباء، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ورئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، إلى جانب اجتماع لجنة إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة على مختلف الأصعدة، وذلك بحضور وزراء البترول، والدولة للهجرة، والسياحة والآثار، والتموين، والعدل، والتعليم العالي، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والزراعة، والتجارة والصناعة، ومدير مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات للشئون الفنية، ورئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  بالإضافة إلى اجتماع لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والتوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ونائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، ورئيس هيئة المواد النووية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل ترشيد استهلاك الكهرباء، وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي

    وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة سيادته جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم الانتهاء من المراجعة والفحص المبدئي لـ 94,5 ألف شكوى وحفظ 17,5 ألف شكوى وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة، كما تفقد سيادته مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ورافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات تليفزيونية حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أشار إلى أن ما يتم اتخاذه من بإجراءات سريعة يستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء لإتاحة كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها وتوفير النقد الأجنبي، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، كما شهد سيادته مراسم التوقيع المبدئي لمشروعي: (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، وذلك بحضور وزير النقل.

    أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة مثل الصادرات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن لقاء مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث قال إن الحكومة تولى أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفى القلب منها القطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب لقاء مع وزيرة التعاون الدولي لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات استضافة مؤتمر COP27 في نوفمبر المقبل مثل محاور برنامج "نوفى" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ.

     

    حمّل تطبيق جريدة عالم رقمي الآن