كتب : ابراهيم احمد
واجهت شركة " توتير " تحقيقاً أمام "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأميركية في يونيو الماضي بسبب طريقتها في تقدير عدد الحسابات الوهمية والآلية على منصتها.
خاطبت وحدة مراجعة الإفصاح لدى "لجنة الأوراق المالية والبورصات" الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" باراغ أغراوال يوم 15 يونيو الماضي، وطلبت منه تفاصيل تتعلق بالمنهجية التي اتبعتها الشركة عند تقديرها عدد الحسابات الوهمية بنسبة تقل عن 5% من قاعدة المستخدمين.
هذه النسبة التقديرية الصادرة عن "تويتر" أصبحت من النقاط الرئيسية العالقة بين الشركة و إيلون ماسك ، الذي يتطلع إلى الانسحاب من صفقة استحواذ على المنصة قيمتها 44 مليار دولار.
تعليقاً على الافتراضات التي ضمّنتها "تويتر" في تقريرها السنوي، قالت اللجنة في خطابها إلى أغراوال: "بدرجة كبيرة، نرجو الإفصاح عن المنهجية التي استخدمت في حساب هذه الأرقام، وكذلك التقديرات والافتراضات الأساسية التي استخدمتها الإدارة في ذلك".
رداً على ذلك، قال محامو "تويتر" للجنة الإشرافية في 22 يونيو إنَّ الشركة "تفصح إفصاحاً كافياً بالفعل عن المنهجية" التي تستخدمها. وقالت الشركة إنَّها تختار آلاف الحسابات اختياراً عشوائياً لمراجعتها كل ثلاثة أشهر، كما أنَّها تقوم بذلك منذ سنوات عديدة.
وكانت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" ارسلت خطاباً بتاريخ 27 يوليو يلاحظ أنَّها انتهت من أعمال المراجعة. وكتبت فيه: "نذكركم بأنَّ الشركة وإدارتها هي المسؤولة عن دقة وكفاية بيانات الإفصاح، وذلك بصرف النظر عن أي مراجعة، أو تعليقات أو إجراءات اتخذت أو لم تتخذ من قبل العاملين في الهيئة".
