كتب : رشا حسين - وائل الحسينى
في تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، تم تسليط الضوء على الخطط الموضوعة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، والتي تشمل جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية مع توجه وطني يهدف لإشراك القطاع الخاص في تدشين مشاريع بقيمة 30 مليار دولار ، ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تسهم في دعم نمو في عدد من القطاعات.
يتضمن التقرير دليلاً إرشاديًا مفصل عن فرص الاستثمار المتاحة لكل قطاع على حدة ويركز التقرير على المشاريع المدشنة بهدف تسهيل حركة انتقال كل من البضائع والأشخاص داخل حدود المملكة وعبرها، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية إقليميًا، بالإضافة للخطط التي من المقرر العمل بها لتعزيز نهوض القطاع السياحي في المملكة، لا سيما في الوقت الراهن بعد عودة النشاطات السياحية وزيادة أعداد الزوار والسياح، في أعقاب تخفيف القيود المرتبة عن الجائحة.
ومن جانب آخر، كشف التقرير عن آخر تطورات القطاع المالي بصفته أحد القطاعات النابضة في المملكة، والذي بات ينافس قطاع النفط والغاز باعتباره أكبر مساهم في الاقتصادي الوطني. كما وتم تسليط الضوء على مكانة المملكة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية ويتناول التقرير بشكل مسهب استراتيجيات تنمية القطاع الصناعي وتأثيراته المحتملة، بالإضافة إلى أبرز الطرق التي يمكن من خلالها استغلال مواردها الطبيعية بشكل يضيف القيمة لاقتصادها النامي، بالإضافة إلى التطرق لإمكانات ثورتها الصناعية الرابعة.
من جهته أوليفر كورنوك رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال OBG)) بأن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز، وتدشين مشاريع البنية التحتية سيساعدان المملكة في رحلة التعافي الاقتصادي بعد تداعيات أزمة الكورونا موضحا خلال العام الماضي، بلغت نسبة النمو الاقتصادي في البحرين 2.2%، وذلك نتيجة دعم وازدهار قطاعي الطاقة والسياحة. كما وارتفعت عائدات الاستثمارات الخارجية لأكثر من النصف في الأرباع الثلاث الأولى من عام 2021.
