انتقدت واتساب، منصّة المراسلة الفورية المملوكة لشركة ميتا الأميركية لوسائل التواصل الاجتماعي، الحكومة البريطانية مجدّداً بشأن تشريع "يضعف خصوصية" المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
وعشية درس مجلس اللوردات في بريطانيا الأربعاء مشروع قانون طرحته الحكومة للسلامة عبر الإنترنت، أصدر واتساب وتطبيقات أخرى للمراسلة رسالة مفتوحة طالبوا فيها ب"إعادة النظر بشكل عاجل" في التشريع.
في الوقت نفسه حذرت شركة إليمنت الموقّعة على الرسالة ومقرها بريطانيا، من أنها قد تغادر البلاد إذا تمّ إقرار القانون.
وقالت واتساب في رسالة مفتوحة على صفحتها على مدوّنتها مؤرخة بتاريخ 17 أبريل "تدرس الحكومة البريطانية حاليا تشريعا جديدا يفتح الباب لمحاولة إرغام شركات التكنولوجيا على كسر التشفير من طرف إلى طرف على خدمات المراسلة الخاصة".
وجاء في الرسالة التي وقعها رئيس واتساب ويل كاثكارت ورؤساء خدمات مراسلة أخرى منها واير وسيغنال "لا نعتقد أنّه يحقّ لأيّ شركة أو حكومة أو شخص أن تكون لديه القدرة على قراءة رسائلك الشخصية وسنواصل الدفاع عن تكنولوجيا التشفير".
