كتب : نيللى على – عادل فريج
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 6 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بنية أساسية كثيفة العمالة باستثمارات مالية تتجاوز 113 مليون جنيه ، بهدف تطوير عدد من المناطق بمحافظات: الإسكندرية، بورسعيد، أسيوط، الجيزة، الشرقية، والمنوفية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير الالاف من فرص العمل واتاحة التدريب التكنولوجية لرفع مستوى مهاراتهم وضمان دخل مالى للشباب وتحريك عجلة الاقتصاد والمشاركة فى التنمية اذ سيصل تنفيذ هذه المشروعات الى 18 شهرا وستستح فرص عمل قصيرة الاجل للعمالة المهارة وغير الماهرة .
من جهته أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن المشروعات التي تم ابرام الإتفاقات بشأنها، سيتمُ تنفيذها كمنحة وتمويل من الاتحاد الأوروبي ممثلاً في بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية، والإرتقاء بالخدمات والمرافق، وتحسين حياة المواطنين. من ناحيتها أوضحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن هذه المشروعات "كثيفة العمالة"، تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل خلال مدة تنفيذ تلك المشروعات، والتي تصل إلى 18 شهراً من العمل في كل محافظة، بما يصل إلى نحو 125 ألفا و167 يومية عمل (عامل/يوم)، تُكافئ حوالي 1252 فرصة عمل، على أساس أن متوسط المدة الزمنية لتنفيذ المشروع الفرعي هي أربعة أشهر، بالإضافة إلى فرص العمل للإدارة.
من جهته قال الدكتور يسرى الشرقاوى مستشار الاستثمار الدولى ان المشروعات كثيفة العمالة هى مشروعات قومية فى مجال البنية التحتية ويقوم بتنفيذها فيها بعض الشركات الكبيرة او الجهات الحكومية وهى تحتاج لعدد كبير من العمالة ويكون بها مكون تكنولوجى بسيط ولكن يكون الجزء الاكبر عمالة غير تقنية وهى لها دور كبير فى اتاحة فرص عمل كبيرة خاصة فى مجال البنية التحتية لتحقيق التنمية الشاملة وهو ما يتسق مع رؤية 2030 .
أضاف معظم هذه المشروعات ، المعلن عنها ، تحتاج للعمالة الكثيقة وتحقق اكثر من هدف أولها تهيئة المناخ وتوفير البنية التحتية كمنصة لانطلاق وتنمية قطاع الصناعة والزراعة والتجارة قانيا التعاقد مع شركات كبيرة ، عبر عقود حكومية ، لتتيح فرص عمل كبير وخفض البطالة مثل الطرق ومشروعات الطاقة فمثلا مشروع " بنبان " لانتاج الطاقة الشمسية فى اسواق واتاحة نحو 10 الاف فرصة عملة .
أشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة " SMB " تعد هى الاخرى من المشروعات كثيقة العمالة الا انه للاسف لا تتجاوز نسبة مساهمتها فى الصادرات المصرية نحو4 % فقط على حين تصل الى 60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج و43% في كوريا الا ان دعم ال " SMB " يحتاج الى التدريب العملى ، وليس النظرى ، من خلال انشاء مدراس فنية لتدريب الطلبه على احدث التقنيات من خلال أحدث المعامل التكنولوجية المتطورة فى مختلفة المجالات لتحسين العملية الانتاجية والتوسع فى عمليات التسويق الداخلى والخارجى وانشاء شركات تسويق للمنتجات الصغيرة والمتوسطة عبر اليات التسويق الالكترونية فلابد من حلول تطبيقية والتدريب التقنى العملى لرفع مهارات العمالة الفنية اذ اننا نحتاج الى اصحاب مهن الحرفية وليس خريجى الجامعات.
من ناحية اخرى قالت الدكتور نور الشرقاوى الخبيرة الاقتصادية أن الاطار الذى يجب ان تعمل داخله المشروعات الصغيرة هو اطار"دراسات الاسواق " لمعرفة الاحتياجات المحلية من بعض المنتجات ،والتى تتوافر أجزاء منها فى مصر ونستطيع تصنيعها وايضا يتوافر المواد الخام او المكونات ، ثم وضع قائمة من المنتجات التى يمكن تطويرها وتصنيعها محليا باسعار تنافسية بناءا على احتياجات السوق الداخلى والخارجى وبعد ذلك عمل حضانات او مجمعات صناعية لتوفير المناخ المناسب للانشاء المشروعات الصغيرة بمواصفات جودة عالية وتدربب وتاهيل وتدريب القشباب القائمين على هذه المشروعات ومساعدة فى التسويق لهذه المنتجات اذ ان غالبية مشاكل المشورعات الصغيرة ليس فى التمويل وانما فقر فى الخبرة والمهارات ونقص القدرة على التسويق لمنتجاتهم .
أضافت الاقتصاد الغير رسمى فى مصر يتجاوز حجمه ضعفى الاقتصاد الغير رسمى وغالبية العاملين فى الاقتصاد "الغير رسمى" من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرفضون الانتقال للاقتصاد الرسمى، ويرفضون تحمل اى اعباء اضافية ولايثقون فى نوعية المزايا التى يمكنهم الحصول عليهم ، وعلى الدول عمل قواعد بيانات الكترونية قوية لحصر هذا الاقتصاد الغير رسمى وتوحيد قواعد بيانات لمصر كلها لمعرفة حجم الدعم الممنوح للجميع وكذلك نستطيع ادارة وتوجيه موارد الدولة بصورة افضل .
