قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادي من الأخطاء التحكيمية “الفجة”، والغير مقبولة التي يرتكبها الحكام الأفارقة في حق فريق الأهلي، خاصًة خلال الأعوام الأخيرة.
وقامت إدارة النادي اليوم/الثلاثاء/ بإرسال شكوى جديدة إلى سكوريس فاسيليوس، رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب الأخطاء التي تخالف نصوص القانون ، والتي ارتكبها الحكم البتسواني جوشوا بوندو ، في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي ، التي أقيمت على ملعب “رادس ” يوم /السبت / الماضي، في دوري أبطال إفريقيا، مما أثرعلى نتيجة المباراة بشكل مباشر لمصلحة المنافس.
وجاء في شكوى الأهلي ، أن الحكم البتسواني حرم فريق الأهلي من أحد لاعبيه بالطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة بتطبيق خاطئ للقانون لتسهيل مهمة المنافس، وتجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، بعد ملامسة الكرة لذراع أحد لاعبي النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء، وأيضًا أهدر الحكم الوقت القانوني للمباراة ما بين استبدالات اللاعبين وإصابات ما يزيد على 5 عناصر ومشادات بين الفريقين، توقفت على إثرها المباراة أكثر من مرة، وقام الفريق المنافس بإضاعة الوقت بطريقة متعمدة.. وفي النهاية لم يحتسب الحكم سوى ثلاث دقائق فقط، ولم يوفر الحكم الحماية التي يكفلها القانون للاعبي الأهلي داخل الملعب ، ولجهازهم الفني والإداري خارج الملعب، وتجاوز مخالفات واضحة ارتكبها لاعبو النجم الساحلي في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة.
وأشارت إدارة الأهلي – في الشكوى التصعيدية – إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قامت وبدون أي سند لائحي بتكليف الحكم البتسواني بإدارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وهو ذات الحكم الذي أدار المباراة السابقة للأهلي مباشرة ، أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في البطولة ، والتي أقيمت بملعب برج العرب في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي.
وشددت إدارة الأهلي على أن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة لم يكن للمرة الأولى، بل تكرر مرات عديدة؛ آخرها نهائي دوري الأبطال عامي 2016 و 2017 ، وإلحاق خسائر غير مستحقة بفريق الأهلي في منافسات الأدوار النهائية لنسخ سابقة من البطولة؛ بسبب ذات الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة، وثبت بعد ذلك أن بعض هؤلاء الحكام الذين أداروا تلك المباريات للأهلي قد حصلوا على رشاوى، وتم شطبهم من سجلات الاتحاد الإفريقي مثل : الحكم الغاني جوزيف لامبتي، الذي سبق وأدار مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا عام 2010.
وجاء في مذكرة الأهلي لرئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم ، أنه قد ترفع كثيرًا عن الشكوى من الأخطاء التحكيمية نظرًا لقيمة “نادي القرن في إفريقيا”، والأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم، لكن الأمور فاقت كل الحدود؛ لأنه لم يكن هناك رد فعل من لجنة الحكام الرئيسية بالـ”كاف” ورئيسها سليمان أوباري ، لتصحيح الأوضاع، وإيقاف تلك الأخطاء التي تهدر حقوقًا مشروعة، وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قيم النزاهة وتكافؤ الفرص، في الوقت الذي تنفق فيه الأندية الإفريقية وفي مقدمتها النادي الأهلي أموالًا طائلة للتعاقد مع لاعبين متميزين ومدربين أصحاب سيرة ذاتية من المستوى الرفيع، كل هذا يضيع مع استمرار هذه الأخطاء “الفجة” التي يرتكبها الحكام الأفارقة بدون رادع، ولمصلحة أندية بعينها.
وحدد الأهلي في شكواه ثلاثة مطالب رئيسية، حيث طالب بالتحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر، وترتب عليه إهدار حقوق فريق الأهلي، وكذلك قيام لجنة الحكام بالـ”كاف” بتعيين هذا الحكم لإدارة مباراتين متتاليتين للأهلي في نفس المسابقة وفي نفس العام، علمًا بأن هذا الحكم أدار خلال مسيرته التحكيمية في إفريقيا 21 مباراة في دوري الأبطال ، منها سبع مباريات للفرق التونسية وحدها ، وأيضًا التحقيق في الإصرار على عرقلة مسيرة فريق الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية غير مبررة، خاصة في السنوات الأخيرة بما يخالف لائحة الأخلاق والسلوك.
