من المقرر أن يجتمع موقع Amazon الأسبوع المقبل مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) قبل رفع دعوى قضائية محتملة ضد الاحتكار ضد بائع التجزئة، وفقًا لمصدر مطلع.
بدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق في أمازون خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قررت الحكومة التحقيق في أمازون وجوجل وفيسبوك وآبل بزعم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار، حيث تعرضت الشركة لانتقادات بسبب مزاعم عن تفضيلها لمنتجاتها الخاصة واستياء البائعين الخارجيين على منصتها، من بين ادعاءات أخرى، ونفت أمازون ارتكاب أي مخالفات، وفقاً لموقع gadgets360.
وقال مصدر إنه من المتوقع أن تجادل أمازون في الاجتماعات مع المفوضين بأن لجنة التجارة الفيدرالية يجب ألا ترفع دعوى ضد الشركة ضد الاحتكار، وعادة ما تعقد لجنة التجارة الفيدرالية اجتماعات مع الشركات بعد تحقيقات مطولة قبل اتخاذ قرار بشأن رفع دعوى.
وقبل أن تصبح رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، كتبت لينا خان في عام 2017 مقالًا في مجلة Yale Law Journal بعنوان "Amazon's Antitrust Paradox" ، والذي جادل فيه بأن التركيز التقليدي لمكافحة الاحتكار على السعر لم يكن مناسبًا لتحديد أضرار مكافحة الاحتكار التي قامت بها أمازون.
وواجهت أمازون مجموعة من الادعاءات من قائمة طويلة من النقاد، بما في ذلك استخدام بيانات الطرف الثالث لتحديد المنتجات المراد بيعها، وتفضيل سلعها على حساب البائعين المستقلين على منصة أمازون، ومطالبة بائعي Prime باستخدام خدمات أمازون اللوجستية وخدمات توصيل.
وقال منتقدون آخرون إن أمازون أساءت استخدام قوتها كحارس البوابة برفضها السماح للمنافسين الكبار بالإعلان ضد منتجاتها على منصة أمازون واستخدمت أسعارًا أقل من التكلفة للسلع والخدمات لإبقاء العملاء، بما في ذلك على Prime.
كما اتُهمت الشركة، التي يعمل بها حوالي 1.5 مليون موظف على مستوى العالم، بإساءة استخدام سلطتها على العمالة وخفض الأجور.
رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد Google مرتين، مرة فيما يتعلق بأعمال البحث ومرة ثانية بشأن تكنولوجيا الإعلان، ورفعت FTC دعوى قضائية ضد Meta Facebook ولم يتم حتى الآن تقديم أي من هذه القضايا للمحاكمة.
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية ضد شركة أمازون في يونيو، متهمة إياها بتسجيل ملايين المستهلكين في خدمة أمازون برايم ذات الاشتراك المدفوع دون موافقتهم وجعل من الصعب عليهم الإلغاء، وصفت أمازون مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية بأنها "كاذبة من حيث الحقائق والقانون".
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية في 31 مايو عن تسوية بقيمة 5.8 مليون دولار مع وحدة كاميرا جرس الباب من أمازون رينغ بعد أن قالت الوكالة إن الكاميرات قد استخدمت للتجسس على بعض العملاء.
وافقت أمازون أيضًا في مايو على دفع 25 مليون دولار لتسوية مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأنها انتهكت حقوق خصوصية الأطفال من خلال عدم حذف تسجيلات المساعد الافتراضي من Alexa بناءً على طلب الوالدين والاحتفاظ بها لفترة أطول من اللازم.
