كتب : وائل الجعفري
أصدر مصرف الإمارات المركزي إطاراً جديداً لتنظيم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، ضمن نظام شركات التمويل المعدل، لمواكبة التحول العالمي في الاتجاهات المالية لسلوك المستهلكين، والإقبال المتزايد على الخدمات والمنتجات الائتمانية «اشتر الآن وادفع لاحقاً».
وبموجب أحكام الإطار الجديد، يمكن توفير الائتمان قصير الأجل من خلال المؤسسات التي تعمل كوكلاء للبنوك أو شركات التمويل المرخّصة. كما يمكن للمؤسسات ممارسة هذا النشاط، وذلك عقب ترخيصها من المصرف المركزي كشركات تمويل محدودة التراخيص.
ويتعيّن على المؤسسات التي تمارس الأنشطة الائتمانية قصيرة الأجل دون ترخيص المصرف المركزي وترغب في مواصلة نشاطها، التقدم بطلب الترخيص كشركات تمويل محدودة التراخيص، أو كشريك مع بنك أو شركة تمويل مرخصة من المصرف المركزي.
وبحسب النظام الجديد، يجب ألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
ويشترط «المركزي» أن يكون الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل 40 مليون دولار ، 150 مليون درهم ، ويتكون إجمالي الأموال الرأسمالية للشركة، من رأس المال المدفوع والاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم، والأرباح المحتجزة، فيما يجب خصم الخسائر المتراكمة، والشھرة من إجمالي الأموال الرأسمالية. وعلى شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يوماً من حدوث العجز، ويتوجب الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.
ويجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل، أن يقتصر على 100% من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط. ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة 200% من إجمالي الأموال الرأسمالية، وإلى نسبة 300% بعد مرور أربع سنوات، ونسبة 500% بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات.
ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسب، أن تقوم بخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم: الضمانات النقدية ، الضمانات المصرفية الصادرة عن بنوك الإمارات ، والضمانات السيادية.
وينبغي أن تخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي قانوني إلزامي، ويستمر ذلك حتى يبلغ الاحتياطي القانوني الإلزامي ما يعادل 50% من رأسمالها المدفوع.
وبحسب النظام الجديد، يحظر على المساهمين في شركة التمويل سحب أي مبلغ يتجاوز حصتهم في صافي الأرباح السنوية المحددة في أحكام قانون الشركات التجارية.
ويجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة المصرف المركزي بشأن أي توزيعات أرباح مقترحة، ويجب الحصول على تلك الموافقة قبل الإعلان العام عن توزيع الأرباح المقترحة، سواء من خلال إعلان صحفي، أو غيره من وسائل الاتصال، وقبل تقديم مقترح توزيع الأرباح لاعتماده من قبل المساهمين.
