كتب :عادل فريج
كشف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، التابعة لاتخاد الصناعات المصرية ، انه ايماءاً الى قانون تنظيم اتحاد الصناعة المصرية والغرف الصناعية الجديد رقم 70 لسنة 2019 والذى صدر بتاريخ مايو الماضى والذي ينص على اعادة تشكيل الجمعية العمومية للغرفة وتغيير أساس تكوين مجلس ادارة الغرفة إعتبارا من انتخابات الدورة القادمة والتي سيتم إجرائها خلال الربع الأول من العام الميلادي 2020، ليصبح كالتالي تخصيص عدد 4 مقاعد للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ، تخصيص عدد 4 مقاعد للشركات المتوسطة ، تخصيص عدد 4 مقاعد للشركات الكبيرة بالاضافة الى تخصيص عدد 3 مقاعد للمعينين.
أما بالنسبة للشركات الجديدة لمدة عام من تاريخ بدء مزاولة نشاطها فيتم تصنيفها طبقا لرأس المال المدفوع كالتالي الشركات"متناهية الصغر"أقل من 50 ألف جنيه،"الشركات الصغيرة"من 50 ألف إلى أقل من 5 مليون جنيه ،"الشركات المتوسطة "من 5 مليون إلى 15 مليون جنيه والشركات الكبيرة أكثر من 15 مليون جنيه
وطالب الغرفة اعضاءها بارسل ما يفيد حجم اعمال الشركة السنوى مدعم بالمستندات الثبوتية (نسخة معتمدة من آخر ميزانية / شهادة بحجم التعامل معتمدة من المحاسب القانوني) حتى يتثنى لنا الانتهاء من اتمام التصنيف لجميع الشركات العاملة بالقطاع قبل نهاية العام الميلادي الحالي 2019 طبقا لما جاء فى قانون اتحاد الصناعات الجديد، وأنه في حالة عدم موافاتنا بذلك وبناء على ما ورد من إدارة الشئون القانونية بإتحاد الصناعات المصرية سيتم تصنيف شركتكم الموقرة طبقا لرأس المال المدفوع المثبت بالسجل التجاري الموجود ضمن مستندات العضوية الخاصة بكم لدى الغرفة والشركات سيتم تصنيفها طبقا لتصنيف البنك المركزي على أساس حجم الايرادات السنوية .
