كتب : ساره نور الدين

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن مؤسسة " كريستن ايد" (Christian Aid) بعنوان "انهيار المناخ 2024: ستة أشهر من الفوضى المناخية" والذي يشير إلى عدد من الأحداث المناخية المتطرفة التي ضربت العالم، خلال الأشهر الستة الأخيرة التي مرت والتي تسببت في أضرار بلغت قيمتها 41 مليار دولار أمريكي على الأقل، وهو تقدير أقل بكثير من الواقع. ومع تسجيل العالم للشهر الثاني عشر على التوالي درجات حرارة عالمية قياسية، فليس من المستغرب أن يكون هناك الكثير من الأحداث المناخية المتطرفة.

أوضح التقرير أنه في البرازيل، تسببت أسوأ فيضانات مسجلة في شهري أبريل ومايو 2024 في مقتل 169 شخصًا على الأقل، ولا يزال 56 في عداد المفقودين، ونزوح 600 ألف شخص، وتأثر 3.2 مليون شخص، كما انتشرت الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه بسبب الفيضانات، وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بمقدار 7 مليارات دولار هذا العام.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب غرب آسيا في أبريل 2024 في مقتل 214 شخصًا على الأقل، وفي الإمارات العربية المتحدة، سقط ما يعادل أمطار عام كامل في دبي في غضون 24 ساعة فقط، وتبلغ الخسائر المؤمن عليها نحو 850 مليون دولار أمريكي، حيث زادت احتمالات هطول الأمطار في الإمارات العربية المتحدة وعمان بسبب تغير المناخ.

وأضاف التقرير أن موجات الحر القياسية من شرق إلى غرب آسيا تسببت في مقتل 1500 شخص على الأقل في ميانمار، و61 شخصًا في تايلاند، و28 في بنجلاديش، و13 في الهند، وثلاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أدت موجة الحر إلى إغلاق المدارس، وذبول المحاصيل، وتفاقم الوضع بالنسبة للنازحين الروهينجا في بنجلاديش والفلسطينيين في غزة، هذا بالإضافة إلى خفض نسبة المشاركة في أكبر انتخابات في العالم في الهند، ومن المتوقع أن تتسبب موجة الحر في ارتفاع التضخم، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي شرق إفريقيا، تسببت الأمطار الغزيرة في شهر مايو 2024 في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 559 شخصًا، ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وتضرر 1.6 مليون شخص، وتؤدي مياه الفيضانات إلى تفاقم تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، وتضرر إنتاج الغذاء بشدة، وخسارة أكثر من 12 ألف رأس من الماشية، وغمرت المياه نحو 48 ألف فدان من الأراضي الزراعية في كينيا وحدها.

كما أجبرت مستويات المياه التاريخية في بحيرة فيكتوريا أوغندا على فتح السدود والسماح لمياه الفيضانات بالتصريف إلى جنوب السودان، الذي يشهد عامه الخامس على التوالي من الفيضانات، مما أدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة لـ 2.2 مليون نازح داخليًّا و60% من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

بالإضافة إلى هذه الكوارث الجوية الكبرى الناجمة عن تغير المناخ، تسببت أحداث الطقس الأخرى من الفيضانات إلى الحرائق في أضرار تقدر بمليارات الدولارات وعشرات إلى مئات الوفيات في دول، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، وتشيلي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتميل الوفيات إلى أن تكون أعلى في البلدان ذات الدخل المنخفض، مع ارتفاع الضرر الاقتصادي في البلدان الأكثر ثراءً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الخسائر المؤمن عليها أكثر قابلية للقياس.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان الأكثر عرضة لتغيرات المناخ هي بلدان منخفضة الدخل، رغم أنها مسؤولة تاريخيًّا عن حرق كميات أقل من الوقود الأحفوري مقارنةً بالبلدان ذات الدخل المرتفع. وفي اعتراف بهذا، أنشأت الأمم المتحدة صندوقًا للخسائر والأضرار، والذي يهدف إلى تحفيز البلدان المتسببة في حرق كميات كبيرة من الوقود لأحفوري بشكل تراكمي، لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض في التعامل مع آثار التغير المناخي.

وأوضح تقرير مؤسسة " كريستن ايد" في ختامه أن الأمم المتحدة (UN) على الرغم من تحديدها مبلغًا يتراوح ما بين 290-580 مليار دولار أمريكي، لصندوق الخسائر والأضرار بحلول عام 2030 فصاعدًا، فإنه لم يتم الوفاء بتقديم سوى 600 مليون دولار أمريكي حتى الآن، مما يؤكد الحاجة المُلحة لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار؛ حيث تحتاج البلدان الغنية التي أحرقت الوقود الأحفوري لقرون إلى تكثيف تمويلها؛ لمساعدة العالم على التعامل مع الكوارث التي حدثت، وتلك التي لم تأتِ بعد.