كتب : مصطفى ابراهيم
أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة حكما بأن شركة جوجل تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.
ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
ويمهد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه جوجل منذ سنوات.
كما أن الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائيا، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.
وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا "توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: جوجل شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها".
ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90 % من سوق البحث عبر الإنترنت و95 % عبر الهواتف الذكية.
وشكلت إعلانات جوجل 77 % من إجمالي مبيعات ألفابت في عام 2023 وقالت ألفابت إنها تعتزم الطعن على الحكم.
وقالت جوجل في بيان "يعترف هذا القرار بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحا بسهولة".
ووصف وزير العدل ميريك جارلاند الحكم بأنه "فوز تاريخي للشعب الأميركي"، مضيفا أنه "ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصارا للشعب الأميركي"، مضيفة أن "الأميركيين يستحقون أن يكون الإنترنت حرا وعادلا ومفتوحا للمنافسة".
أشار ميهتا إلى أن جوجل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.
ويعد الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهما بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نظرت المحكمة هذه القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من سبتمبر أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الفيدرالية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضا دعاوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.
