كتب : نيللي علي – عادل فريج

أكد المهندس حمدي الليثي ـ نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن قانون حماية البيانات الشخصية ، الذى ناقشه مجلس النواب وابدى الموافقة المبدئيه عليه فى نوفمير الماضى ، هو قفزة نوعية مهمة جدا لتوفير الحماية الالكترونية سواء للأفراد أو المؤسسات او الدولة نفسها حيث ان القانون يفرص مجموعة من القواعد المنظم لحماية البيانات الشخصية سواء أثناء تجميعها او نقلها أو معالجتها او حفظها .

أضاف حماية البيانات تشمل بيانات المصريين أو السائحين أو العميل الأجنبي لاسيما أن مراكز البيانات تتعامل مع بيانات لمستخدمين عالميين وذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية لصناعة مراكز البيانات " Data Center "  وكذلك متطلبات حقوق الإنسان الأمر الذي سيعود بالعديد من المنافع الاقتصادية على وطننا من خلال معالجة مرور البيانات ، عبر توطين صناعة مراكز للبيانات ، وتكون مصر مقرا إقليميا لهذه الصناعة وعدم الاكتفاء بمرور البيانات عبر الـ 17 كابلا للألياف الضوئية عبر الأراضي المصرية .

تحسين منظومة حماية البيانات

أشار إنشاء هيئة ذات كيان مستقل لحماية خصوصية البيانات فانه هذه الرؤية تعطي انطباعا إيجابيا أمام العالم الخارجي والشركات العالمية بمدى اهتمام مصر بإنشاء كيان مستقل لحماية البيانات الشخصية خاصة أننا نمتلك استراتيجية متكاملة لتحسين منظومة حماية البنيات بداية من البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا ، باستثمارات مالية كبير حكومية خاصة سواء محلية أو عالمية ، مرورا بتوافر الكوادر البشرية وتدريبهم وتأهيلهم بصورة مستمرة على أحدث التقنيات ونكون قادرين على الابتكار في هذا المجال  وكذلك تهيئة التشريعات القانونية لجذب الاستثمارات المالية التكنولوجية الخارجية .

من ناحية أخرى قال المهندس فاروق عبد الكريم ـ الخبير في مجال أمن المعلومات انه رغم تأخر صدرو القانون حماية البيانات الشخصية فانك تتلقى يوميا مكالمات ترويجية او مزعجة صوتية من شركات تعرف اسمائنا وتستغل بياناتنا ، موضحا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي فإننا يمكننا تحديد معلومات كثيرة من تحليل بيانات المستخدمين ولذلك لابد من وجود هيئة لتنظيم التعامل مع بيانات المستخدمين وعدم استغلالها بصورة تجارية أو سلبية .

قواعد جمع البيانات

موضحا مشروع القانون يكشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

أضاف يضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ثورة شبكات التواصل

من جهته قال نبيل سليمان إنه في الدول الأوروبية تعد حماية البيانات الشخصية أحد أهم حقوق المواطن الأوروبي وفرض عقوبات صارمة على كل من يستغل هذه البيانات  لاسيما أن ثورة شبكات التواصل الاجتماعي العالمية " الفيس بوك واليوتيوب وتوتير " وكذلك تطبيقات الدردشة " الواتس اب و الماسنجر " فان بمثابة مراكز لتجميع بيانات المستخدمين بالسوق المحلى بدون اى رقابة وهى تفتح الباب على مصراعي للتلاعب ببيانات المواطنين أو التجسس ومن ثمة نتوقع أن يكون لهيئة حماية البيانات دور مهم جدا للحفاظ على خصوصية بيناتات المواطن من التلاعب بها .

أكد المواطن محمد الطوب من المهم أن تقوم الهيئة بدور مهم في الحد من مخاطر انتشار الشائعات والأكاذيب على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تؤثر نسبيا على الروح المعنوية للمواطنين وتؤدي إلى عدم الاستقرار المجتمعي وخلق حالة من البلبلة في الرأي العام منها أن كل معلومات المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعى متاحة أمام الشركات لاستغلالها في التسويق .

مكافحة انتهاك خصوصية المستخدمين

أكد التقرير البرلماني أهمية مشروع القانون الذي يأتى ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

 ويتيح القانون، مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتضمن القانون، إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، كما تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"،إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.