كتبت : نهلة مقلد
أكد الكاتب الصحفي خالد حسن ـ رئيس تحرير جريدة "عالم رقمي " أن عام 2019 شهد إصدار مجموعة من التشريعات القانونية التي تشكل دفعة قوية للبنية المعلوماتية وكان أهمها قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي وافق عليه البرلمان المصري في منتصف العام الماضي وكان يمثل طفرة في تصنيف وتحديد ووضع العقوبات لمرتكبي الجرائم الالكترونية بكل صورها مما أعطي نوعا من الثقة لجميع مستخدمي الأدوات التكنولوجية سواء أجهزة الهواتف أو الكمبيوتر والإنترنت كما شهد نهاية عام 2019 تقديم وزارة الاتصالات لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية والذي وافق عليه مجلس الوزراء وتمت مناقشته من جانب اللجان المتخصصة في مجلس النواب .
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات برنامج " قضايا تشريعية " على قناة " النيل للأخبار " بالتليفزيون المصري ردا على أهم القوانين والتشريعات التي نحتاج إليها لاستكمال عملية التحول الرقمي وقال إن الدولة المصرية بدأت عملية ميكنة خدماتها منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وهو ما كان يعرف بمشروع الرقم القومي الموحد لكل مواطن كما بدأت في نهاية التسعينيات تبنى مفهوم الحكومة الإلكترونية وشهدنا بالفعل تغير إيجابي وملموس في عملية ميكنة الكثير من الخدمات الحكومية في العديد من الوزارات والجهات الحكومية ومع دخول خدمات الاتصالات عبرالهواتف المحمولة وتزايد قاعدة مستخدميه ، 95 مليون مستخدم حاليا ، وانتشار خدمات الانترنت سواء البرود باند " 7 ملايين مشترك " بجانب 41 مليون مستخدم لإنترنت المحمول بدأنا الحديث عن الحكومة الذكية ولكن أسباب خارج عن إرادتنا تعطل هذا المشروع بعد أحداث 25 يناير 2011 .
أضاف رئيس تحرير عالم رقمي في ظل قناعة القيادة السياسة العليا بأهمية دور التكنولوجيا حدثت دفع قومية لمفهوم رقمنة الخدمات الحكومية ، أو ما يعرف بعملية التحول الرقمي ، والتي تعني استخدام الأدوات التكنولوجية وثورة الاتصالات في تحسين ورفع كفاءة الأداء لكل الخدمات الحكومية وأن نطبق ثقافة " المواطن العميل " وأن تذهب هذه الخدمات للمواطن أينما كان وفي أي وقت يريدها عبر هاتفه المحمول .
وردا على سؤال تعدد الكروت الذكية التي يضطر المواطن إلى التعامل معها يوميا أكد حسن أن الحكومة ، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تعمل حاليا على مشروع قاعدة البيانات الموحدة بحيث تستطيع قواعد البيانات الموجودة في الجهات الحكومية المختلفة مخاطبة بعضها البعض واستخلاص المعلومات منها بما يؤدي إلى تعامل المواطن في شباك واحد دون الاضطرار إلى الذهاب إلى عدة جهات حكومية للحصول على خدمة واحدة مؤكدا أن عام 2020 من المتوقع أن يشهد تحقيق هذا الحلم والذي سيكون بمثابة انجاز كبير لمفهوم الحكومة الرقمية .
وردا على سؤال عن أهم التشريعات القانونية المتوقع صدورها لاستكمال البنية التشريعية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار رئيس تحرير " عالم رقمي " أن قانون حماية البيانات الشخصية وإنشاء هيئة خاصة لتنفيذ بنوده يشكل أحد أهم مطالب العاملين في القطاع لكونه يفتح الباب على مصراعيه أما توطين صناعة مراكز البيانات وتحول مصر إلى مركز إقليمي لها ويضاعف من العائدات الاقتصادية لمرور نحو 17 كابل ألياف ضوئية عبر الأراضي المصرية ، تتيح نقل البيانات وتربط الشرق بالغرب .. ناهيك عن وضع القواعد المنظمة بجمع ومعالجة وتخزين وتحليل البيانات الخاصة بالمستخدمين سواء أفرادا أو شركات أو مصريين أو أجانب .
أضاف خالد حسن أنه من المتوقع أيضا أن تتقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجلس الوزراء بمشروع قانون لتنظيم كل المعاملات الإلكترونية خلال عام 2020 لتستكمل الظلع الثالث لمنظومة التشريعات الخاصة بالقطاع نظرا لأهمية هذا القانون في ظل الحديث عن الشمول المالي والتوسع في تطبيق تقنيات البلوكتشين ، الملف الإلكتروني الموحد لأي معاملة مالية أو تجارية ، وكذلك التوسع في تطبيق التوقيع الإلكتروني فيما بين المؤسسات الخاصة بعضها البعض أو بين مؤسسات الاعمال والأفراد .
