كتب : وائل الجعفري
تسبب ظهور لاعب فريق الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة في إعلان نادي الأهلي بمناسبة تدشين استاد الأهلي الجديد في إثارة جدل واسع في المجتمع المصري، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو البرامج الحوارية، حيث استنكر البعض وجود لاعب الفريق السابق ضمن قائمة المشاركين في الإعلان، لاتهامه من قبل بتمويل جماعة الإخوان المحظورة التي صنّفتها القاهرة في عام 2013 "منظمة إرهابية".
في المقابل، رأى آخرون أن اللاعب السابق والمحلل الرياضي حاليا لم تصدر ضده أي أحكام إدانة.
من جهته قال الناقد الرياضي محمد الهليس فى تصريحات صحفية إنه لم يكن يتوقع أن يظهر أبو تريكة في الترويج لاستاد الأهلي الجديد، وذلك لعدة أسباب أهمها الموقف القانوني وحالة الانقطاع "على الأقل المعلنة" في التعامل بين إدارة الأهلي واللاعب السابق.
أضاف أبو تريكة لا يقوم بتحليل مباريات الأهلي على القناة التي يعمل بها حاليا، وإن كان اعتاد التطرق إلى سيرة الفريق خلال تحليل المباريات الأوروبية. وقبل استنكار أو قبول فكرة استعانة الأهلي بأبو تريكة، هناك العديد من الاستفسارات التي تتبادر إلى الأذهان والتي يجب الإجابة عليها، فالأهلي يرى أن اللاعب أبرز نجوم الجيل الذهبي وقد شارك في العديد من اللحظات الحاسمة والألقاب التي فاز بها النادي، ومن جانب آخر يرى ضحايا جماعة الإخوان، أن أبو تريكة كان داعما كبيرا للجماعة، ومسؤولا عن جزء من أحداث العنف التي شهدتها مصر في وقت من الأوقات، وبالتالي فإن الخط الفاصل بين رؤية الأهلي والموقف الثاني هو القانون، فهل الأهلي تمعن في إمكانية مشاركة أبو تريكة من الناحية القانونية؟ وهل تم التنسيق مع مؤسسات داخل الدولة قبل البدء في تحويل الفكرة إلى عمل؟ وما هو الموقف القانوني لأبو تريكة حاليا؟ كلها أسئلة شائكة تفرض نفسها على الموقف".
من جهته قال الفقيه الدستوري والقانوني دكتور إسلام قناوي أن وجود أبو تريكة في إعلان الأهلي، في ظل وجود صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا بالإعلان نفسه، هي علامة واضحة على قرب العفو عن اللاعب وخصوصا أنه لم يصدر أي حكم جنائي ضده.
الجدير بالذكر انه صدر حكما من محكمة الجنايات في 2018 بإدراج اسم أبو تريكة في قوائم الإرهاب، وهذا الإدراج يكون لمدة خمس سنوات فقط، وبالتالي فليس هناك حكم إدانة ضد أبو تريكة، وكل ما في الأمر هو أنه في مايو 2024 قضت محكمة النقض بقبول طعن 121 طاعنًا، بينهم محمد أبو تريكة، إضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان، على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنائية مغايرة بمحكمة الجنايات".
