كتب : عادل فريج
بدأت شركة جوجل الاستفادة من طلبات وكالات تطبيق القانون فيما يتعلق ببيانات المستخدم هذا الشهر، حيث أعلنت عملاقة البحث أنها ستبدأ في فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة "نيويورك تايمز".
وتتلقى الشركة آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، لذا، فإنها قررت فرض رسوم للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات، وأرسلت جوجل إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير، إلى موظفي تطبيق القانون.
وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة جوجل، إذ فرضت جوجل في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.
وأخبر متحدث باسم جوجل صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وتلقت عملاقة البحث في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في أمريكا ، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبً للحفاظ على البيانات.
وسرد إشعار السداد من جوجل الموثق والمرسل إلى مسئولي تطبيق القانون الأسعار التالي لطلبات البيانات المختلفة الاستدعاء للمحكمة: 45 دولارا ، أمر: 150 دولارا ، مذكرة البحث: 245 دولارا ، أمر اعتراض وتتبع: 60 دولارا كذلك أمر التنصت: 60 دولارًا.
وقال المتحدث باسم الشركة إن جوجل لن تفرض رسومًا على الطلبات في بعض الحالات، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة.
