كتب : عادل فريج - صابر محمد
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 7 حتى 14 فبراير 2020) اولها ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع حجم الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 9.8%، لتصل إلى نحو 105.7 مليون طن في يناير 2020، مقابل 96.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق 9.4 مليون طن، وقد انعكست الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة إيجاباً على إيرادات قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات القناة بنسبة 6.1%، لتصل إلى نحو 497.1 مليون دولار خلال شهر يناير لعام 2020، مقابل 468.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 28.4 مليون دولار.
وفي النهاية، أهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن الاستفسار عن هذه الأمور يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (suezcanal.gov.eg).
خصخصة أصول الدولة
حول ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.
وفي السياق ذاته، فإن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال أو أي من أصول الدولة، بل يهدف إلى التعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة التي تعهد له باستثمار أصولها لتعظيم العائد من تلك الأصول وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال التواصل مع الشركات المصرية والعالمية، لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كما يستهدف الصندوق خلق فرص عمل لائقة للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتعظيم الموارد بمختلف القطاعات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفى حالة وجود أي استفسارات أو معلومات يرجى التواصل على الموقع الرسمي للوزارة (mpmar.gov.eg).
مجانية التعليم
فيما يتعلق بما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، ويتم إتاحته للجميع دون تمييز، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.
وتعمل الدولة على النهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتطوير العملية التعليمية، وتحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني، فضلاً عن تحسين جودة النظام البحثي والإلكتروني، ونشر ثقافة العلوم والابتكار بالمدارس، كما سيتم تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن بناء المدارس في المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً، وكذلك لإحلال المدارس المتهالكة، وبناء فصول للتربية الخاصة، بهدف استيعاب الزيادة السنوية من الطلاب.
وفى النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/02).
مسابقة للمعلمين
حول ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار صادر من وزارة التربية والتعليم بإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم لعدم توافر المخصصات المالية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد طبقاً للشروط المعلنة، من خلال البوابة الإلكترونية، مُشددةً على التزامها بتطبيق كافة شروط المسابقة دون أي تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.
وستتم عملية التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة، والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت الحديثة، وذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمُتعاقِد من ضوابط وتحريات عن المتقدم واستيفائه لكل الشروط المطلوبة، كما أن اختيار المعلم وتحديد المدرسة التي سيعمل بها يتم تحديده من قبل الوزارة، ولن يعمل في المدارس إلا من توفرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات المختصة.
وتتمثل شروط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتين في أن يكون المتقدم عضواً نقابياً، فضلاً عن أن يكون حاصلاً على الشهادات المهارية، وكذلك حصوله على المؤهل المناسب خاصةً المؤهل التربوي، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، بالإضافة إلى حسن سمعته، وأن يكون من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تشققات بكوبري "تحيا مصر"
بالنسبة لما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غلق كوبري "تحيا مصر" لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.
وهناك خطة مستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الكباري، تشرف عليها المحافظة، حيث يتم العمل على العديد من الكباري بالتوازي، بالإضافة إلى الكباري القديمة التي يتم التعامل مع مشكلاتها وتدارك العيوب الموجودة بها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للحفاظ على الكوبري بعد الصيانة.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (cairo.gov.eg).
خضروات وفاكهة تسبب العقم
بالنسبة لما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن استخدام وزارة الزراعة مبيدات زراعية للخضروات والفاكهة تحوي مواد خطرة تسبب العقم، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام أي مبيدات زراعية تسبب العقم أو أي أمراض للمواطنين، مُشددةً على أن كافة المواد الكيميائية والمبيدات بالجمعيات الزراعية المستخدمة في زراعة المحاصيل آمنة وخالية من أي مسببات للأمراض، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على صحة وسلامة المواطنين.
وتم تكثيف اللجان المرورية وحملات الرقابة الدورية من قبل لجنة المبيدات بالتعاون مع جهات الرقابة بالوزارة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العالمية المتفق عليها، وكذلك ضبط المبيدات غير المسجلة أو مجهولة المصدر، أو غير المصرح بها من قبل الوزارة، والتي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.
كما تهدف تلك الحملات إلى التأكد من تطبيق التزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، والتي توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الزراعة لوضع لوحات "شارة" على واجهات المحال المرخصة، بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، وذلك لضمان تعريف المزارعين بالمحال المرخصة، لشراء المنتج السليم والحد من مخالفات الغش.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.
لحوم فاسدة
ردا عل ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تعاقد وزارة الزراعة على استيراد صفقة لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة على استيراد أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، وأن الوزارة غير معنية بأي تعاقدات لشراء اللحوم، حيث إن القطاع الخاص هو المعني بذلك، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة التي يتم التعاقد عليها آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع جميعها للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.
وتخضع اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، كما يتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، وكذلك يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من خلال وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها في معامل كل جهة على حدة، وفي حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة بالكامل.
كما تعمل الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، تنفيذًا لسياسة الوزارة لتوفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، هذا إلى جانب تكثيف حملات تفتيش يومية من قبل الهيئة مديريات الطب البيطري على منشآت التخزين وتصنيع وتداول ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بكافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.
الإهمال الطبي
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات حول نفوق أعداد كبيرة من الخيول العربية الأصيلة بمحطة "الزهراء للخيول" نتيجة الإهمال الطبي، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لنفوق أي من الخيول بمحطة الزهراء للخيول نتيجة للإهمال الطبي، مُشددةً على صحة وسلامة كافة الخيول الموجودة بمحطة الزهراء، مُوضحةً أن المحطة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية اللازمة لمكافحة أي أمراض وبائية قد تصيب الخيول، كما أنها الأولى عالميًا فى تربية الخيول العربية، وكذلك الأولى من حيث السلالات العريقة التي تمتاز بنقاء الدم، مُشيرةً إلى أن المحطة قد سجّلت أعلى أرباح في تاريخها خلال العام الماضي بقيمة بلغت ما يزيد على 27 مليون جنيه.
وتعتبر محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة من أقدم المحطات في العالم، حيث تشرف على نحو 1292 مزرعة للقطاع الخاص تحتوي على 15 ألف حصان، وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي المصري الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم، التي تمتلك 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها (الصقلاي والكحيلان والهدبان والعبيان)، حيث يعد نسل العبيان من أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم مع (الصقلاي).
وفي إطار حرص الدولة على تطوير محطة الزهراء للخيول تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، فقد تم تشكيل لجنة تفقدت أماكن الخيول العربية الأصيلة بالمحطة، فضلاً عن تفقد حالتها الصحية، وتقصي الأمراض التي قد تتعرض لها الفصيلة الخيلية، لحماية خيول المحطة من أية أمراض وبائية قد تهددها، كما تنفذ المحطة منذ سنوات برنامجاً وقائياً ضد الأمراض المسجلة في مصر بصفة دورية ومنتظمة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج واضحة لتنسيب الخيول العربية وفقاً للمعايير المعتمدة من وزارة الزراعة وجهات التنسيب المختصة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على سمعة ومكانة الخيول المصرية.
بيع قطعة أثرية فى أمريكيا
وحول تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعرض351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات العلنية بولاية "كولورادو" الأمريكية، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أي قطع أثرية للبيع بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، وتكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.
وقد شهدت عملية استرداد القطع الأثرية من الخارج طفرة كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، في استعادة 23 قطعة أثريه خلال عام 2019، من عدة دول وهي "إنجلترا، إيطاليا، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، سويسرا وهولندا"، ومن أهم القطع التي تم استردادها تابوت من الخشب المذهب لكاهن يدعى "نجم عنخ".
كما نجحت الدولة المصرية في استرداد 222 قطعة و21 ألفاً و660 عملة أثرية خلال عام 2018، فضلاً عن استرداد أكثر من 550 قطعة أثرية في 2017، أما في 2016 فقد تم استرداد 333 قطعة، بينما شهد عام 2015 استرجاع 550 قطعة أثرية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة . (moa.complaints@
تسجيل خطبة الجمعة
وحول انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، وأن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.
وفي إطار حرص الوزارة على تدريب وتثقيف الأئمة، فقد تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير2019، وكذلك تنفيذ 27 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للأئمة والواعظات لمعالجة القضايا السكانية، وتنظيم الأسرة، كما تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وغير ذلك من البرامج التدريبية المتنوعة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
سجائر صحية
بالنسبة لما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق, مٌشددةً على أن كافة السجائر المتداولة بالأسواق تحتوي على منتجات تبغ ضارة, ومواد كيميائية مسرطنة من بينها "النيكوتين", محذرة المواطنين من الانسياق وراء أي من هذه الادعاءات.
وتسعى الدولة المصرية إلى محاربة التدخين والإدمان, انطلاقاً من ضرورة الاهتمام بصحة المصريين، حيث تمكنت وزارة الصحة من نشر عيادات الإقلاع عن التدخين بعدد كبير من مستشفيات الوجهين البحري والقبلي لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن هذه العادة الخطيرة التي تدمر الصحة، وتتسبب في أمراض كارثية تبدأ بالربو والنزلات الشعبية وتنتهي بالسرطان ثم الوفاة، كما دشنت مراكز خاصة لعلاج الإدمان، في طريقة غير تقليدية لتعزيز الرعاية الصحية للمصريين ومحاربة سرطان التبغ.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27951821).
مستلزمات أطفال مسرطنة
ردا على ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار مستلزمات أطفال "حفاضات" مسرطنة بالأسواق، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مستلزمات أطفال تحتوي على مواد مسرطنة أو أي مواد ضارة أخرى، مُوضحةً أن كافة مستلزمات الأطفال الموجودة بالأسواق آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الأدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.
وفي هذا السياق، تقوم الوزارة بالرقابة المشددة على الأسواق المحلية، وإجراء حملات تفتيشية دورية على شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط الأسواق، والتأكد من أن كافة المستلزمات الصحية المتعلقة بالأطفال آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، وتصلح للاستخدام الآدمي ولا تحتوي على آية مواد غير مصرح بها أو تضر بصحة الأطفال.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).
