عارض البنتاجون مشروع قرار أعدته وزارة التجارة، خشية أن يؤثر على شركات أميركية مختصة في صناعة الرقاقات، لأنها ستجد صعوبة في التصدير إلى البلد الآسيوي انطلاقا من فروعها في الخارج.
وفي الموقف المفاجئ، وقف ضد المشروع لأنه سيحرم شركات التكنلوجيا الأميركية من مداخيل مهمة، وهو ما سيؤثر على تمويل برامج البحث والتطوير.
وبعد ممارسة الضغط من مسؤولين تجاريين وأعضاء في الكونغرس، بات من الوارد أن يُنَاقَش المشروع في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، على مستوى وزاري، بحسب مصادر لم يجر الكشف عن اسمها.
وتشتبه واشنطن وعواصم غربية أخرى في أن تكون شركة هواوي أداة بيد الصين لأجل التجسس لصالح بكين، لكن الشركة الصينية تنفي بشكل قاطع هذه المزاعم.
من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تدعم مناقشة هذه القضية في إطار التعاون، ووفق مسار يعتمد على عرض الحقائق والمخاوف من كافة الأطراف قبل الإقدام على تبني أي قرار.
وقالت المتحدثة باسم البنتاجون ، سو غاو، إنه لن يجري الكشف عن أي موقف ما لم يجر اتخاذ قرار رسمي بشأن "القيود المحتملة" على شركة هواوي.
