كتب : عادل فريج
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 14 حتى 21 فبراير 2020 ) اولها ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها لرجال الأعمال والمستوردين، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن سفارة جمهورية مصر العربية بالصين مستمرة في تقديم كافة خدماتها إلى رجال الأعمال والمستوردين المصريين، فيما يتعلق بإجراءات التصديق على المستندات الخاصة بالعمليات التجارية والاستيراد من فواتير وشهادات منشأ وعقود وغير ذلك.
ويعد التصديق أحد أهم الإجراءات الخاصة بالشحنات التجارية والبضائع، حيث لا يتم الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة إلا بأوراق مستوفاة ومستَكملة لسلسلة التصديقات المطلوبة بما فيها من تصديق وزارة الخارجية الصينية، وكذلك تصديق السفارة المصرية في بكين أو القنصلية العامة في شنغهاي.
وتتم إجراءات التصديقات التجارية وغيرها من تصديقات الأحوال المدنية والشهادات غير التجارية في جمهورية الصين الشعبية، من خلال قيام السلطات الصينية باستلام المستندات المطلوب التصديق عليها مباشرة من الأفراد والشركات من خلال مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات في أنحاء الصين، ويتولى الجانب الصيني تحصيل رسم التصديقين الصيني والمصري، وتقوم وزارة الخارجية الصينية بتجميع كافة المستندات المطلوب التصديق عليها، من كافة أنحاء الصين وتسليمها إلى السفارة المصرية في بكين من خلال مندوب -بعد وضع التصديق الصيني عليها- وبعد انتهاء السفارة من وضع التصديق المصري على المستندات المصدق عليها من الجانب الصيني، تقوم بتسليمها مجدداً لمندوب وزارة الخارجية الصينية، والتي تقوم بدورها بإعادة إرسالها إلى مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات، بهدف تسليم المستندات المصدق عليها إلى الأفراد والشركات مرة أخرى.
