وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم / الأربعاء / برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات هامة؛ حيث وافق على منح شركة “نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة” ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 214 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة بنبان، محافظة أسوان، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.
وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 450 مليون دولار في توفير نحو 1650 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة “حورس لبطاريات تخزين الطاقة” ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 177 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة الزعفرانة، محافظة السويس، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.
وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 350 مليون دولار، في توفير نحو 1400 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وتمت الإشارة، إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات الاستراتيجية التى تتوافق مع التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز ومرونة واستقرار منظومة الكهرباء، وخاصة مع التوسع المتوقع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات القادمة، كما أن هذه المشروعات تكتسب أهمية خاصة لكونها تساهم في توفير حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع، وهو ما يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، فضلا عن تعزيز أمن الطاقة وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية.
واتصالا بما سبق، فإن المشروعات المقرر تنفيذها للشركتين تأتي متوافقة مع رؤية وزارة الصناعة التي تهدف إلى ربط التنمية الصناعية المستقبلية بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير ممرات صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة خاصة بمناطق البحر الأحمر وخليج السويس وصعيد مصر، هذا فضلا عن إمكانية الاستفادة من هذه المشروعات كنواة لتطوير صناعة وطنية متخصصة في تقنيات تخزين الطاقة بما يسهم في نقل التكنولوجيا وربط هذه النوعية من المشروعات بخطط الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية لتعظيم القدرات، من خلال وضع استراتيجية لتعزيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وكذا انطلاقا من الجهود المبذولة لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية لضمان تدفق العملات الأجنبية، بالإضافة الي خلق مناخ مناسب لتشجيع الاستثمارات الاجنبية ذات التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج.
وتستهدف الشركة إقامة المشروع بإجمالي تكاليف استثمارية تصل إلى 82 مليون دولار، ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري و50 عاملا اجنبيا. كما أنها تستهدف التصدير بنسبة 100%، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 75 مليون قطعة في السنة الاولي من الإنتاج، على أن تزيد إلى 150 مليون قطعة في السنة الثانية.
وتمت الإشارة، إلى أن المشروع من شأنه أن يعزز مكانة مصر بوصفها مركزا لصناعة المنسوجات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر لما تتمتع به صناعة المنسوجات والملابس في مصر وتوافر بنية تحتية راسخة منذ زمن بعيد.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من الخطوات الهامة والجادة التى اتخذتها الجامعات الحكومية لاستكمال الهيكل التنظيمي والإداري للجامعات التكنولوجية المشار إليها، إلا أن المصلحة العامة تقتضي مد خضوع تلك الجامعات التكنولوجية للجامعات الحكومية، وذلك لمساندتها في تقديم الدعم للموارد البشرية والامكانيات المادية وتصميم البرامج الدراسية التى تواكب احتياجات سوق العمل، وتدعم التنمية المستدامة، مع التأكيد على أن الخضوع للاشراف لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على استقلالية الجامعات التكنولوجية، بل يعزز من دورها ويعمق من استقلاليتها مستقبلا.
