كتب : باكينام خالد
أكد المستشار محمود حلمي الشريف ، وزير العدل، أن المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة (اليونيسف)، تمثل خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة عدالة تراعي حقوق الطفل وتوفر بيئة قضائية آمنة وداعمة، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
وخلال جولة تفقدية للمحكمة ؛ شهد خلالها تنظيم جلسة محاكاة لإجراءات محاكمة تراعي حقوق الطفل، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل واليونيسف بهدف استعراض أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال داخل منظومة العدالة، وتعزيز التطبيق العملي للمبادئ والإجراءات الصديقة للطفل
وأوضح الوزارة مستمرة في التوسع في إنشاء وتطوير المحاكم النموذجية الصديقة للطفل بما يُواكب أفضل الممارسات الدولية، إيماناً بحق الأطفال في الوصول إلى العدالة في بيئة قضائية مستقلة تراعي احتياجاتهم وتحقق المصلحة الفضلى لهم. وتأهيل الكوادر وتحديث الإجراءات هي مسؤولية وطنية واستثمار حقيقي في مستقبل الوطن ويذكر أن المحكمة تضم غرفاً صديقة للطفل،مجهزة وفق المعايير الدولية، وقاعة محكمة مرتبطة بها من خلال مرآة أحادية الاتجاه بما يحد من تعرض الطفل للضغوط النفسية أثناء الإدلاء بأقواله، إلى جانب أنظمة الاتصال المرئي التي تتيح سماع الطفل عن بُعد متى اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، فضلاً عن غرف مداولة وغرف منفصلة عند الضرورة، وتجهيزات تضمن سهولة الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعتمد المحكمة إجراءات قضائية تراعي الطفل، من خلال تخصيص قضاة وخبراء اجتماعيين مؤهلين، واستخدام لغة مبسطة تناسب عمر الطفل، وتهيئته قبل الجلسات، وضمان السرية والخصوصية، بما يسهم في تجنب إعادة تعريضه للضرر النفسي.، الأمر الذي يوفر بيئة آمنة تراعي خصوصية الأطفال في مختلف مراحل الإجراءات القضائية.
