● ثلث المديرين التنفيذيين فقط قادرون على تقدير التكاليف غير المباشرة للذكاء الاصطناعي بثقة، ومنها الرقابة البشرية وإعادة العمل والحوكمة
● معظم المؤسسات لا تستطيع ربط إنفاقها على الذكاء الاصطناعي بنتائج أعمال ناجحة بشكل مباشر
● مؤسسة واحدة من كل خمس فقط تحتسب «عائد الذكاء الاصطناعي» (AI Yield)، وهو مؤشر يقيس القيمة الموثّقة لأي نتيجة تحققت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بعد خصم تكلفة تقديمها بشكل آمن بالكامل
● مع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، تثق 56% فقط من المؤسسات بقدرتها على توقّع التكاليف المستقبلية
أصبحت تكاليف الذكاء الاصطناعي مصدر قلق لدى 53% من المديرين التنفيذيين، وفق تقرير موجز جديد صادر عن معهد كابجيميني للأبحاث. واستند التقرير إلى استطلاع أُجري في سبتمبر 2026، وشمل 500 من كبار المسؤولين التنفيذيين (CXOs) في مؤسسات كبرى. ولا تقتصر هذه التكاليف على النفقات المباشرة، مثل استهلاك «الرموز» (Tokens)، بل تمتد إلى جوانب أخرى لا تتضح تكلفتها بالكامل للمديرين، من بينها الرقابة البشرية وإعادة العمل والحوكمة، وهي عناصر أساسية لضمان تشغيل الذكاء الاصطناعي بأمان. وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه الشركات إلى إحكام الرقابة على الإنفاق، بالتوازي مع دراسة استراتيجيات تتيح الاستعانة بأكثر من نموذج للذكاء الاصطناعي. ومع اتساع نطاق استخدام هذه التقنيات وتزايد التوجه نحو تطبيقات أكثر اعتمادًا على وكلاء الذكاء الاصطناعي، يسلط التقرير الضوء على أهمية ربط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمته التجارية الفعلية، بدلًا من التركيز على تكاليفه ومعدلات استخدامه فحسب.
غياب الرؤية الواضحة للتكاليف في المؤسسة يعرّضها لمخاطر مالية بالغة
في الأشهر الاثني عشر الماضية، قال 59% من المديرين التنفيذيين إن إنفاق مؤسساتهم المرتبط بالذكاء الاصطناعي جاء أعلى بكثير مما كان متوقعًا أو مدرجًا في الميزانية. وبلغ متوسط الزيادة في المؤسسات المتأثرة 24% فوق التوقعات أو الميزانية، فيما تجاوزت نحو مؤسسة من كل خمس (21%) ميزانيتها المخصصة للذكاء الاصطناعي بأكثر من 30%. وقد ارتفع القلق من هذه التكاليف خلال العام الماضي، في حين أن 56% فقط يثقون تمامًا بقدرتهم على توقّع تطورها مع اتساع نطاق الاعتماد.
ويُرجع التقرير ذلك إلى غياب رؤية واضحة ومتكاملة لتكاليف الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات؛ إذ يقرّ نصف المديرين التنفيذيين بالموافقة على الإنفاق في هذا المجال دون الإحاطة بتكلفته الإجمالية. كما تواجه المؤسسات صعوبة في تقدير التكلفة الفعلية لمبادرات الذكاء الاصطناعي القائمة، لا سيما التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالرقابة البشرية، وإعادة العمل، والحوكمة.
ولا تقتصر تداعيات تجاوز الميزانيات على زيادة النفقات، بل قد تمتد إلى الوضع المالي للمؤسسات؛ فقد واجه ثلثا المؤسسات التي تجاوزت ميزانياتها آثارًا مالية سلبية، من بينها تراجع التدفقات النقدية الحرة أو الاضطرار إلى خفض الإنفاق التقديري. وفي ظل هذه التحديات، بات المديرون الماليون يؤدون دورًا أكبر في مراجعة استثمارات الذكاء الاصطناعي الكبرى والموافقة عليها.
وفي هذا الشأن، قال فولكر داريوس، الرئيس التنفيذي لشركة «كابجيميني إنفينت»: "مع تعمّق الذكاء الاصطناعي في مسارات العمل، على المؤسسات أن تتوقف عن التعامل مع تكلفته كمسألة تقنية أو مشتريات، وأن تبدأ بإدارته كمحفظة من النتائج الاقتصادية. فالانضباط في التكلفة وحده لن يصنع منظومة ذكاء اصطناعي مربحة، كما أن تحقيق القيمة دون ضبط التكاليف لن يكون مستدامًا. ينبغي للمؤسسات أن تقيس التكلفة والجودة والقيمة التجارية معًا، وأن تستخدم النموذج الأنسب لكل مهمة، وأن تحتسب الرقابة البشرية اللازمة لتحقيق النتائج بأمان. ومن خلال القياس المستمر لعائد الذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات اتخاذ قرارات أفضل في توزيع رأس المال، وتوسيع استخدامها للذكاء الاصطناعي بثقة."
الاستراتيجيات متعددة النماذج في صدارة خطط محافظ الذكاء الاصطناعي
وردًّا على الإنفاق غير المتوقع، شدّدت أكثر من نصف المؤسسات (53%) الرقابة على النفقات، إما عبر تقييد الميزانيات أو الضوابط الخاصة بالمبادرة المتأثرة، أو بفرض ضوابط على الإنفاق في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة كلها، أو بتقليص حجم المبادرة أو نطاقها. في المقابل، أعادت مؤسسة واحدة من كل خمس فقط النظر في أدواتها أو إجراءاتها، بما في ذلك تحديد الأنشطة التي ينبغي أن يقودها الذكاء الاصطناعي بدلًا من البشر، أو غيّرت الحل المعتمد أو النماذج أو الإعدادات أو آلية توجيه الطلبات بين النماذج.
وإلى جانب هذه الإجراءات الفورية، يتوقع أكثر من ثلاثة من كل خمسة مديرين تنفيذيين أن تعتمد مؤسساتهم استراتيجية متعددة النماذج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تختار فيها النماذج ديناميكيًا بحسب التكلفة والقدرات وزمن الاستجابة والمخاطر ومتطلبات العمل الأخرى. ويتوقع المديرون استخدامًا أكبر للنماذج المملوكة الأقل تكلفة حيثما تفي بالغرض، وكذلك للنماذج الصغيرة أو المتخصصة في مهام محددة. كما تعتزم قرابة ثلاث من كل خمس مؤسسات التوسع في استخدام النماذج مفتوحة الأوزان.
«عائد الذكاء الاصطناعي» يضع النتائج التجارية الناجحة في المقدمة
ورغم أن ثلثي المديرين التنفيذيين يقولون إنهم واثقون من قدرتهم على التحقق من القيمة التجارية التي تحققها النتائج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن معظم المؤسسات لا تستطيع ربط إنفاقها على الذكاء الاصطناعي بالنتائج الناجحة بشكل مباشر. ويعود ذلك إلى أنها لا تقيس هذه النتائج رسميًا، أو لأنها تتابع التكاليف أو الاستخدام دون النتائج التجارية الناجحة، أو لأنها تتابعها كلًّا على حدة. ولا يزال إثبات قيمة كافية للحصول على الموافقة والتمويل لاستثمارات الذكاء الاصطناعي من أبرز التحديات، إذ يعدّه 57% العقبة الأكبر.
ومؤسسة واحدة من كل خمس فقط تحتسب «عائد الذكاء الاصطناعي»، وهو مؤشر يقيس القيمة الموثّقة لنتيجة تحققت بمساعدة الذكاء الاصطناعي بعد احتساب تكلفة تقديمها الآمن بالكامل. وأكثر أشكال القيمة التجارية ذكرًا هي إنتاجية الموظفين أو الطاقة التي تتحرر للعمل، يليها خفض التكاليف التشغيلية، ثم تسريع العمليات أو تقصير دورات العمل. أما نمو الإيرادات، بما فيه النمو الناتج عن منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال جديدة، فلم يذكره سوى أقل من الثلث (32%).
ومن المتوقع، تبعًا لذلك، أن تتغير المقاييس المستخدمة في إدارة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي. ففي الوقت الحالي، يعتمد 60% بصورة أساسية على إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالميزانية، لكن 44% فقط يتوقعون إعطاءه الأولوية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. ويُنتظر أن يصبح معدل النجاح من المحاولة الأولى المقياس الأهم، كما يُتوقع أن تحظى تكلفة إنجاز المهمة الواحدة أو مسار العمل الواحد بالأولوية. وتضع هذه المقاييس النتائج الناجحة، لا حجم استهلاك الذكاء الاصطناعي وحده، في صلب اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.
«بوصلة الذكاء الاصطناعي» من كابجيميني
يستكمل هذا التقرير الموجز ما طرحه الإصدار الأول من «بوصلة الذكاء الاصطناعي» (The AI Compass)، وهي سلسلة أبحاث أطلقتها كابجيميني لاستكشاف اقتصاديات الذكاء الاصطناعي. ويركز الإصدار الجديد، بعنوان «عصر عائد الذكاء الاصطناعي: إتقان اقتصاديات الرموز لتعظيم قيمة المؤسسة» (The Era of AI Yield: Mastering Tokenomics to Maximise Enterprise Value)، على كيفية انتقال المؤسسات من التركيز على معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي وتكاليفه إلى قياس العائد الفعلي الذي تحققه تطبيقاته، من خلال موازنة القيمة الملموسة للنتائج التي يحققها مع إجمالي تكلفة الوصول إليها بشكل آمن. كما يستعرض التقرير انعكاسات هذا التحول على قرارات القيادات التنفيذية والتكنولوجية، بما يشمل تخصيص الاستثمارات، وأطر الحوكمة، واختيار النماذج المناسبة لكل استخدام، وتصميم مسارات العمل، وتحديد دور الرقابة البشرية.








