المركز الاعلامي ينفي : انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع وتؤكد توافر السلع الغذائيه واللحوم
Saturday 4 April 2020 14:14 - السبت ١١ شعبان ١٤٤١
كتب : نهله مقلد -محمد شوقي
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 27 مارس حتى 3 أبريل 2020) اولها ما تردد من شائعات حول انتشار فيروس كورونا حيث لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى.
اكد المركز لا صحة لإنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، والمنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه كذلك لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن.
اشار المركز لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا كذلك لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، حيث تتوفر تلك المستلزمات بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.
ونفي المركز تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم كما انهلا صحة لعدم متابعة وزارة الصحة العائدين من الخارج، ويتم متابعة كافة العائدين من الخارج ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، وذلك لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.
اكد المركز انه لا يتم حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا، وجميع المتوفين جراء الإصابة بالفيروس يتم دفنهم مع اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
أنفلونزا الطيور
وحول أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، موضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع الطيور في المزارع ولا توجد بها أية أوبئة من أي نوع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، هذا فضلاً عن أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات.
وفي سياق متصل، تعمل الدولة بشكل متواصل على تطوير اللقاحات اللازمة لمواجهة أي تحور في أنفلونزا الطيور، خاصةً بعد إعلان عدد من الدول عن رصدها لسلالة جديدة من الأنفلونزا تصيب الطيور –وليس البشر-، كما يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الطيور المطروحة بها، من قِبل أجهزة المديريات التابعة للوزارة، بالتعاون مع الطب البيطري، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.
المخزون الاستراتيجي للدقيق
وردا على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأنوجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجي لأي سلعة من السلع الغذائية سواء الدقيق أو غيرها، موضحةً أن المخزون الاستراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق آمن تماماً ويكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.
وفي سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجي من السلع يتجاوز الـ 3 أشهر، فيما يتجاوز المخزون الاستراتيجي في بعضالسلع الأساسية 6 أشهر، ويتم ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بشكل منتظم، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، كما يتم شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها في المرحلة القادمة.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588
.
إغلاق محال الجزارة
وحول ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق كافة محال الجزارة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق محال الجزارة بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُشيرةً إلى أن كافة محال الجزارة تعمل بشكل طبيعي وفقاً لمواعيد حظر التجوال المُعلنة رسمياً، مُشددةً على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمجازر ومنافذ بيع اللحوم المختلفة للتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات القياسية.
ويتم توفير اللحوم البلدية بالمنافذ الاستهلاكية بصفة دورية وبأسعار اقتصادية تيسيراً على المواطنين ومحدودي الدخل، ومواجهة غلاء الأسعار، وذلك عقب ذبح المواشي بالسلخانات، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والكشف اللازم، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير لحوم آمنة للمواطنين.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
أزمة أسطوانات البوتاجاز
وحول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بأي من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أي عجز في المعروض.
وأنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث إن الأرصدة من الأسطوانات تسمح بزيادة الكميات الإضافية لأي منطقة.
وفي سياق متصل، فإن هناك قرابة 50 مصنعاً لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية تعمل حالياً بنظام ورديتي عمل يومياً، بما يضمن استدامة العمل لتأمين أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، مع مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لتلك السلعة الاستراتيجية.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، كما نناشد المواطنين في حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg).
ارتفاع كبير في أسعار اللحوم
وردا على ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية نتيجة لوجود عجز في المعروض، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون أي زيادة، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لأكثر من عام، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم، لضمان عدم استغلال التجار.
وقد كثفت الوزارة جهودها في الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال شن أكثر من 1200 حملة يومياً بمختلف المحافظات لضبط التجار المخالفين، بالإضافة إلى متابعة توافر السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع
ردا علي ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال،وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانقطاع الخدمة عن العدادات مسبوقة الدفع حال نفاد قيمة الشحن في أوقات حظر التجوال، مُوضحةً استمرار العدادات مسبوقة الدفع بالعمل دون انقطاع حال نفاد قيمة الشحن أثناء العطلات الرسمية، وأيضاً في الأوقات من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة صباحًا من أي يوم، وهي بذلك تشمل ساعات الحظر، وذلك منعاً لانقطاع التيار الكهربائي في هذه الأوقات.
وقد تم توفير العديد من منافذ شحن العدادات مسبوقة الدفع في كافة المحافظات، حيث يتم شحن كارت هذه العدادات عن طريق مراكز الدفع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أفرع شركة الكهرباء، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بتجربة تطبيق يسمح بشحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق الهاتف المحمول.
وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (121).
انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، مُشددةً على أن كافة المساجد الأثرية بالمنطقة سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار، وأنه جارٍِ حالياً استكمال تنفيذ خطة تطوير وترميم عدد من المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
وأن ما حدث هو سقوط شُخشيخة (فانوس خشبي) وهي جزء من سقف مسجد علي باشا حلمي وهو غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية، وقد شيد هذا المسجد عام 1323هجرية أي 1906 في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني ويقع في شارع القربية متفرع من شارع أحمد ماهر بالدرب الأحمر.
وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تم تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير للمناطق الأثرية والمتاحف والمساجد الأثرية وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، شملت أعمال التعقيم صالة استقبال الزوار وأجهزة X-Ray بمنطقة الأهرامات، وكذلك شباك التذاكر للمنطقة، ومدخل المنطقة بالكامل، والطرق المؤدية لها، بالإضافة إلى تعقيم الممشى الخشبي أمام الهرم الأكبر والمسطحات التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور، وأماكن جلوس الزائرين، فضلاً عن توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مُطهرة على جميع العاملين.
كما تم أيضاً إجراء أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في صعيد مصر، والتي شملت مناطق آثار كوم أمبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، ودندرة بقنا ومعابد الكرنك والأقصر، ومدينة هابو، وحتشبسوت ودير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، وكذلك إجراء أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية بالقاهرة، والتي شملت منطقة آثار سقارة وشارع المعز وقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث يقع جامع محمد علي، ومنطقة آثار مصر القديمة، وجامع عمرو بن العاص وكنيسة أبي سرجة والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.