بقلم : خالد حسن

ربما يبدى البعض تخوفه من العام الجديد وما يمكن ان يتضمنه من أحدث ، المستوى المحلى والاقليمى والعالمى،  ربما تدفعنا الى الحذر ، لاسيما بعد عامين من التراجع الاقتصادي العالمي وتحذيرات تباطىء نمو الاقتصاد العالمى واتخاذ الكثير من دول العالم لسياسات واجراءات احترازية بسبب جائحة فيروس كورونا  ، الا أننى لست من أنصار التخوف من المستقبل " فهو فى يدى الله " وعلينا أن نقوم بدورنا ونجهتد بكل ما أوتينا من قوة لنخطو خطوة فى طريق تحقيق أمالنا .

فهى إذا دعوة للتفاءل مع مطلع عام 2022 وذلك بناءا على ما شهده عام 2021 والذى يطيب البعض تسمية عام إعادة تصحيح المسار واطلاق المشروعات القومية " واصدار البنية التشريعية والقانونية التي نحتاج اليها للانطلاق العودة بقوة لمفهوم الحكومة الالكترونية  من خلال التركيز على تبنى الحلول التكنولوجية لمساعدة المؤسسات الحكومية بصفة خاصة على التحول الرقمى لمواكبة التطور المتلاحق على مستوى العالم  .

وفى تصورى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان أحد القطاعات التى لعب دورا ايجابيا فى اشعار المستخدم النهائى بالرضاء الجزئى  أو المواطن المصرى بصورة عامة ، سواء من خلال خلق فرص جديدة للعمل او اطلاق خدمات تكنولوجية ابتكارية او تبنى الحكومة للتكنولوجيا كأدة رئيسية للتحول نحو الاقتصاد الرقمى بالاضافة الى انتعاش الطل على شركات التكنولوجيا الناشئه المصرية  وتحريك المياه الراكدة فى هذا القطاع ، بما يؤكد ان هناك قطاع قادر على تقديم خدمات جديدة رغم كل التحديات التي تواجههنا كدولة وهو ما انعكس فى تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى انه قطاع قاطرة للتنمية الشاملة ناهيك عن كونها اعلى قطاع استطاع تحقيق معدل نمو خلال عام 2021 يناهز ال 16 % ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال عام 2022 .

وتتوقف سرعة عملية التنمية التكنولوجية ،بدرجة كبيرة ، على مدى قدراتنا على توفير الموارد المالية اللازمة لدعم متطلبات البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات إذ لا يمكن الحديث عن ميكنة نظم العمل وبناء شبكات المعلومات والاتصالات سواء بالمؤسسات الخاصة أو الأجهزة الحكومية دون وجود النفقات المالية اللازمة لذلك ومن ثمة يجب الاشارة ان عام 2012شهد  قام الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات باعتماد انشاء وتشغيل2000 محطة محمول جديدة خلال عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام 2020 بجانب ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى45.7 ميجابت/ث فى نوفمبر 2021

كما بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار مشاركتها فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك من خلال العمل حاليا وفقا لأربعة محاور وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، والعمل على تطوير عدد 906 منفذ بريدى وتطوير عدد 11 منفذ توزيع وتزويد المكاتب بماكينات الصارف الآلى، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج تشاركى، فضلا عن محو الامية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى القرى.
البريد المصرى

نتوقع مع مطلع عام جديد ، فى ظل الاهتمام الكبير والمتزايد الذى توليه وزارة الاتصالات ،والجهات المعنية بالتنمية التكنولوجية ، وعلى رأسها هيئة "ايتيدا " القيام بدور اكبر  تجاه كافة شركات التكنولوجيا للحفاظ على استمرار العمل فى هذه الشركات ، ودعمها لتطوير منتجاتها والاحتفاظ بكوادرها البشرية بدلا من تسريحها ، وكذلك مساعدتها على إبقاء معدلات استثماراته الحالية في البحث والتطوير لتتمكن من التواجد بالسوق ، حيث قدمت الهيئة الدعم لأكثر من 1400 شركة عاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى ،  لاسيما وأنه من المتوقع ان تشهد صناعة البرمجيات خلال العقد الزمنى الحالى ابتكارات جديدة ستعادل في قوتها قوة اختراع الحاسبات والإنترنت والهواتف المحمولة, كما أن مهمة المبرمجين وخاصة في الدول النامية ، على غرار مصر ، سيكون كيفية تصميم برامج تعمل على هذه الأجهزة وتجعلها أيضا بسيطة أمام المستخدمحيث وقامت الهيئة خلال 2021  بتدريب نحو 162 الف متدرب من خلال المبادرات والبرامج التى تنفذها ومن أبرزها رواد تكنولوجيا المستقبل، ومستقبلنا .. رقمى؛ فيما ساهمت فى خلق 22 ألف وظيفة جديدة..

كما نتوقع ان يكون عام 2022 عام التوسع فى قاعدة الكوادر البشرية المتخصصة فى احدث مجالات تكنولوجيا المعلومات حيث  شهد عام 2021 زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقنى من 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، الى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2022.

كذلك فى مجال تعزيز القدرات الابداعية ونشر ثقافة ريادة الاعمال شهد عام 2021 كما تم التشغيل التجريبى لعدد 2 مركز ابداع مصر الرقمية والتشغيل الفعلى لعدد ٥ ليصل الإجمالى إلى 7 مراكز، فيما جارى العمل على انشاء 9 أخرون بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه وذلك فى إطار خطة تستهدف انشاء مركز فى كل محافظة بهدف إتاحة التدريب التقنى ورعاية الابداع بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين .

حيث بلغ حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر من 190 مليون دولار فى عام 2020 وارتفات إلى 465 مليون دولار فى 2021، فى ضوء النمو الذى يشهده قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والذى ساهم فى انشاء 335 شركة ناشئة جديدة خلال 2021  بجانب ازدياد ثقة المستثمر الأجنبى وصناديق رأس المال المخاطر العالمية فى مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية حيث تشير احصائيات عام 2021 إلى أن عدد المستثمرين فى قطاع الشركات الناشئة المصرية بلغ نحو 122 مستثمر حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية نسبة 60% من إجمالى الاستثمارات وصفقات التمويل   .

وفى ظل الأزمة المالية الحالية ، وارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع الدولار ، فان الكثير من مؤسسات الأعمال وهى تستقبل عام 2022  تجد نفسها مطالبة بقوة إلى ترشيد نفقاتها، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين بها من الكوادر البشرية والعمل فى نفس الوقت على زيادة قدراتها التنافسية فى الأسواق وبالطبع ربما يبدو هذه المعادلة صعبة التحقق .

يمكننا ايجاز المخاوف " المشروعة " لمعظم أصحاب الأعمال فى ثلاث نقاط أساسية حول تكنولوجيا المعلومات أولها أن قادة الأعمال فى معظم مؤسسات الاعمال يطالبون بتكنولوجيا أقل تكلفة، واعتقد أن هذا مطلب عادل وتتمحور النقطة الثانية حول طول الوقت الذى تستغرقه نشر حلول المعلومات الجديدة، ولذا فنحن فى صناعة التكنولوجيا يجب أن نهتم بتوفير الإمكانية للأعمال لتكون تكنولوجية بالفعل وثالثا تأتى قضية توفر المعلومات إذ يعانى قادة مؤسسات أعمال من عدم امتلاكه المعلومات التى تسمح له باتخاذ القرارات ، والحقيقة أن هذا النوع من الأشياء التى نحتاج لتسهيلها، وهو الأمر الذى يتعلق بالإبداع الذى يمكننا تقديمه، الإبداع هو ما يسمح لك باتخاذ أفضل القرارات للقيادة، لتحسين خدمات العملاء، لتقليل التكلفة، ولأن الوقت هو المال بالنسبة للمنتجات الجديدة، فنحن نرغب فى تقديم التكنولوجيا التى تساعدك على تقليل تكلفة استخدام تكنولوجيا المعلومات.

فى النهاية يجب ان نمون جميعا شديدي التفاؤل بما يتعلق بصناعتنا، نعم كان وسيكون هناك تحديات ، نعم كان هناك معوقات اقتصادية وتأثرت الصناعة، و تقلصت بدرجة ما، ويجب أن نخفض نفقاتنا، وقلت الأرباح، ومع ذلك فإننى أتصور ان مفتاح اللغز ، ونحن نبدأ العام الجديد 2022 ، سيكون هو كيفية دفع وتشجيع حركة الإبداع التكنولوجى ، بالطبع بدات ستسير الأمور بحركة ولكن نحتاج الى مضاعفتها ، ولكن كل ما يعنيه ذلك بالنسبة لشخص يهتم بالبرمجيات هى الفرصة لإبداع حلول وبرمجيات جديدة رائعة، تغيير الطريقة التى نفكر بها فى التكنولوجيا، وكيفية استخدامها، وهذه التغييرات سوف تستمر فى الحركة. وتخلق الطلب وتنمى السوق وتفتح فرص جديدة .

كل عام والمصريين يبهرون العالم بإبداعهم في مواجهة التحديات وحفظ وطنهم ..