بقلم : خالد حسن
نريد رقمنة وليس ميكنة .. نريد خدمة متكاملة وليست جزئيه هذا هو لسان حال جميع المواطنين فى ظل تنبى الدولة المصرية ، بدعم من القيادة السياسية ، لعملية الرقمنة لكافة الخدمات االتى تقدمها الجهات الحكومية سواء التى تتعامل مع المواطن بصورة مباشرة او مع مؤسسات الاعمال .
ولعل خدمات المرور ، تراخيص السيارات واستخراج التراخيص القيادة الشخصية ، تشكل احد اهم الخدمات التى يتعاكل معها الملايين من المواطننين وبالطبع شهدت هذه الخدمة تطو ملموس خلال السنوات الماضسة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والسيارات من خلال افتتاح 22 وحدة مرور جديدة، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالى 205 وحدة ترخيصية على مستوى الجمهورية كما اصبح لدينا قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية، مع تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات، وضع أُطر قانونية لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق، وجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، واجتياز اختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة علاوة على استخدام الملصق الإلكترونى والذى يسهم فى دقة التعرف على المركبات (منتهية التراخيص/المهربة جمركيًا / المطلوبة أمنيًا)، وقياس أحجام الحركة المرورية ، مع تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور علاوة تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لاستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونيًا بالاضافة مع التحول للفحص الفنى الآلى للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى.
ولكت ما زالت عملية زحام وظاهة الطوابير فى العديد من وحدات المرور تشكل تحدي كبير جدا لكسب رضا المواطنيين ، وعلى المواطن اخذ يومين او ثلاثة حتى يمن الحصول على رخصة تيسير سياراته وهو امر غير منطقى وغير مقبول فى ظل الحديث عن عمليات الرقمنة وتطوير وحدات المرور واستخدام احدث الحلول التكنولوجية لتسريع الاجراءات واختصارها وتعامل المواطن مع شباك واحد بدلا من رحلة العذاب واضطراره للتعامل مع أكثر من 10 موظفيين حكوميين فى نفس المبنى !
وفى تجربة جديدة اتمنى ان يكتب لها النجاح والانتشار وقعت د. هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع قطاع المرور والحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية حول تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة وذلك فى في إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا الشأن وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديده ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في اسرع وقت.
وتقىام وحدة المرور المتنقلة فى سيارة مينى باص 17 راكبًا، برئاسة ضابط تراخيص، إضافة إلى مراجع وإدارى تراخيص وصراف خزينة، ومهندس فحص فنى، وعامل بصمة، ومندوبين عن شركات التأمين ويهدف البروتوكول إلى وضع اّلية تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسييروفحص فنى للمركبات بجميع أنواعها "، وذلك في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة كافة لتحسين سبل المعيشة للمواطنين والعمل على دعم ميكنة الخدمات في إطار مبادرة حياة كريمة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وبموجب البروتوكول المُوقع ستلتزم الوزارة بتوفير حوالي40 سيارة فأكثر من سيارات حديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة .
وفى تصوري فان هذه الخطوة الهامة والضرورية تاتى لدعم وحدات المرور الثابتة أو للدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو للانتقال لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة طبقًا لخطط العمل والانتشار وحجم الزحام ، التي يحددها قطاع المرور والحماية المدنية، مع الالتزام بتجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الامثل للمنظومة.
فى اعتقادي ان وحدات الرقمنة المتنقلة ربما تكون هى الحل الامثل حتى يشعر الموىاطن باهمية التحول الرقمي وانها المستفيد الاول منه من خلال تعامله مع موظف واد او اثنين على الاكثر للحصول على خدمة من اى جهة حكومية لاسيما وان هذه الوحدات يمكنها ان تذهب الى المواطن لتكون اكثر قبا منه ، جغرافيا ، بدلا من اضطرار المواطن لتضيع الوقت والمجهود للوصول الى وحدات المرور الثابته والتى تعانى من تزايد الضغط عليها مع تزايد عدد السيارات نحو 12 مليون سيارة وايضا الزيادة السكنية 100 مليون مواطن وبالتالى فان نشر المئات من وحدات المرور المتنقلة ستشكل قفزة نوعية فى تقديم خدماتها الى الموطنين وكسب رضائه وثقته فى " الرقمنة " .
