بقلم : خالد حسن
من اكثر من 5 سنوات طلب منا أبني الاكبر شراء سيارة كهربائية .. سيارة كهربائية ازاى يعنى ؟ وقفزى الى ذهن العديد من الاستفسارات والتى تركزت غالبيتها حول مد سير هذه السيارة عند شحنها؟ ومدى توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار ؟ وما هى تكلفة صيانتها ؟ واين توجد محطات شحن هذه السيارات لاسيما فى طرق السفر الرئيسية وليس داخل العاصمة فقط ؟
وطبعا كانت لديه كل الأجابات على هذه التساؤلات ، نظرا لتخصصه وقيام بعمل دراسة سوقية لافضل السيارات الكهربائية المتاحة وكذلك أسعارها مقارنه باسعار السيارات التى تعمل بالبنزين، وبالفعل اقتنعت بجدوي تكنولوجيا السيارات الكهربائيه وقمنا بشراء السيارة ، ولم يتجاوز سعرها وقتها 400 ألف جنيه رغم انها ماركة فولكس فاجن بمواصفات امريكية ، والتى اصبحت تشكل علام فارقه فى استخدامنا للسيارات ، نظرا لاستخدامنا لاكثر من 50 عاما للسيارات التى تعمل بالبنزين ، مما شجعنا على بيع سيارة تقليدية اخرى وشراء سيارة كهربائية ثانية لابنى الاصغر ، ماركة فولكس فاجن بمواصفات صينية ، حيث كانت نتائج التجربة ،والتى امتدت ل 5 سنوات ، غاية فى الروعة على كافة المستويات .
وفى الحقيقة كنت أخطط لاستبدال سيارتى الشخصية بسيارة كهربائية ولكن لاسباب متعددة ، أغلبها اقتصادى طبعا ، تضاعفت أسعار السيارات الكهربائية بنحو 5 أضعاف فى اقل من عام وأصبحت هذه السيارات تشكل حلم صعب التحقيق وتر واح سعر نفس السيارة الى بين 2.5 - 3 مليون جنيه وفقا لمدى توافرهر أو استيرادها من الخارج والموبيل ..فهل هذا معقول !!
وبعيدا عن أسعار السيارات الكهربائيه فى مصر الا اعتقد انه ستحدث ثورة في مجال تخفيض استهلاك الطاقة الاحفورية وتقليل ملايين الاطنان من التلوث الهوائي على كوكب الارض الناجم عن مخلفات السيارات التلقليدية ، التى تستخدم البنزين والسولار ، وما تنتجه من غازات ضارة مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكسيدات النيتروجين والجسيمات في الجو ، ما يحسن جيدًا نوعية الهواء وبعود بفائدة سنوية عالية يمكن ان تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات سنويًا وانه من مصلحة الدولة المصرية اتاحة هذه النوعية من السيارات بتكلفة مناسبة لمتوسط دخل المواطن المصرى ولعل هذا ما يمكن أن توفره صناعة السيارات الصينية الكهربائية والتى اعتقد ان ستكون لها الكلمة العليا فى سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس القادمة .
وحول أهم التوجهات التي ستحدد ملامح قطاع السيارات في عام 2025 سلطت مؤسسة " جارتنر للأبحاث " الضوء على بعض التوجهات وذلك بالتزامن مع مواجهة القطاع لضغوط تنظيمية بخصوص الانبعاثات والنمو المكثف الذي تشهده الصين حيث سيبقى كل من البرمجيات والانتقال إلى الطاقة الكهربائية من أبرز محركات عملية التحول التي سيشهدها قطاع السيارات. ولكن صنّاع السيارات سيواجهون في عام 2025 حالة من عدم اليقين بسبب القوانين المتعلقة بالانبعاثات وتزايد التوترات التجارية بين الصين والغرب وخاصة في سوق السيارات الكهربائية وفقا لما أوضحه بيدرو باتشيكو، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر .
كما يفتح المشهد السياسي المتطور في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الباب أمام مناقشات حول قوانين الانبعاثات الصادرة عن المركبات ما يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين في قطاع السيارات. ونتيجة لذلك، فقد يتردد بعض مصنّعي المعدات الأصلية (OEM) في إعطاء السيارات الكهربائية مكانة محورية في استراتيجياتهم.
وتتوقع "جارتنر " أن تنمو شحنات المركبات الكهربائية (الحافلات، السيارات، الحافلات الصغيرة، الشاحنات الثقيلة) بنسبة 17% في عام 2025. كما تتوقع أن يكون أكثر من 50% من جميع طرازات السيارات التي يتم تسويقها من قبل المصنّعين سيارات كهربائية بحلول عام 2030.
كذلك ستسهم القضايا الجيوسياسية في إبطاء اعتماد خصائص التواصلية والاستقلالية والبرمجيات والتحول إلى الطاقة الكهربائية (CASE) ايضا ستؤدي الحواجز التجارية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية في إبطاء اعتماد خصائص التواصلية والاستقلالية والبرمجيات والتحول إلى الطاقة الكهربائية (CASE) في هذه المناطق وذلك بالنظر إلى حقيقة أن السيارات الصينية هي بالمتوسط أكثر أنواع المركبات تطوراً في هذه المجالات.
وهنا أشار بيل راي، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر: أن شركات تصنيع الطائرات بدون طيار وشركات الاتصالات الصينية بدأت تشعر بالفعل بتأثير العقوبات الدولية، ومن المرجح أن يمتد هذا التأثير ليشمل شركات الروبوتات. إن انتشار البرمجيات الذكية والقابلة للتحديث، والكاميرات التي يمكن الوصول إليها عن بعد، ودمج عمليات جمع البيانات في نموذج الأعمال الخاص بقطاع السيارات، هي جميعها عوامل تجعل تدخل القضايا الجيوسياسية لتفتيت السوق أمراً لا مفر منه، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء الاعتماد".
ويتمتع الصانعون الصينيون بميزة تنافسية في مجال البرمجيات والتحول إلى الطاقة الكهربائية مدعومين في ذلك بتكامل رأسي وتطوير فعال، ما يمكّنهم من تقديم سيارات كهربائية متطورة وميسورة الكلفة. ولكن الحواجز الجمركية المتنامية قد تؤدي إلى تراجع هذه الميزة، وتقليل تنوع منتجات السيارات الكهربائية التنافسية المتاحة للمستهلكين.
ولعل من اخم التوجهات فى العام الحالى ان مصنّعو المعدات الأصلية يوسعون نطاق شراكاتهم مع مصنّعي المعدات الأصلية الصينيين حيث يواجه مصنّعو المعدات الأصلية القدماء صعوبات في تطوير قدراتهم البرمجية الداخلية، ونتيجة لذلك، فإن العديد منهم أخذ يتعاون مع مصنعي المعدات الأصلية الصينيين من أجل شراء التصاميم الكهربائية/الإلكترونية للسيارات الخاصة بهم وبالتالي زيادة اعتمادهم على قدرات البرمجيات والأجهزة التي يقدمها صانعو السيارات الكهربائية الصينيون.
كذلك من اهم الاتجاهات لصناعة السيارات الكهربائية ، التى اشارت لها دراسة " جارتنر " ، هو أن سعة الإنتاج الزائدة ستحفز إغلاق مصانع مصنّعي المعدات الأصلية حيث شكلت سعة الإنتاج الزائدة على مر الأعوام مصدر تحدي لعدد من مصانع السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الأخيرة في رسوم استيراد السيارات الصينية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مفاقمة هذه المشكلة. وفي استجابتهم لتلك الخطوات، قام مصنّعو السيارات الصينيون بتأسيس مصانع لهم في أوروبا والولايات المتحدة أو لدى شركاء تجارة حرة مثل المغرب أو تركيا وذلك من أجل المحافظة على الأسعار التنافسية.
وتتوقع جارتنر أن يؤدي هذا الوضع إلى إغلاق العديد من مصانع السيارات ذات الاستخدام المنخفض أو بيعها لمصنّعي سيارات آخرين. وسيكون لهذا الأمر تأثير دومينو متتالي يؤدي إلى إغلاق مصانع المزودين، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إعادة رسم خارطة تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، وتحويل الدول منخفضة التكلفة إلى مراكز رئيسية لإنتاج السيارات وسلسلة التوريد الخاصة بها وهو بالتأكيد ما يصب فى مصلحة صناعة السيارات الكهربائية الصينية .
فى النهاية نتسأل ان يكون عام 2025 هو بداية تحقيق حلم انتاج سيارة كهربائية مصرية ، بداية من تطوير تصميم مصري للسياراة المنتجة من خلال كوادر وطنية مرورا بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وكذا تصنيع المحركات محلياً وصولا إنتاج سيارة مصرية بأعداد مؤثرة إقتصادياً , لاسيما وأن السوق المحلي للسيارات الكهربائيه ، تجاوز نحو 15 الف سيارة ، كما انه سيشهد خلال السنوات القادمة دفعة قوية ونموا ايجابيا ملموس بما يتماشى مع تطلعات المواطنين لاقتناء سيارة كهربائية بإسعار تنافسية وتكلفة تشغيل منخفضة بجانب دورها فى تخفيض التلوث البيئى.
