بقلم : خالد حسن
فى ظل التوجه الحالى نحو التحول الرقمى وتضاعف حجم التسوق الالكترونى ونمو حجم المعاملات المالية العبارة للحدود فان الحديث عن توطين مراكز البيانات لم يعد نوعية من الرفاهية بل بات مطلب ضرورى حتى يمكننا استكمال الخطوات الهادفة الى التحول الى المجتمع الرقمى.
وبصرف النظر ان المفاوضات الجارية حاليا مع بعض الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال لاقامة مركزين للبيانات فى مصر الا انه دائما ما كان سؤال الشركات العالمية عن مدى امتلاك مصر بعض التشريعات القانونية التى تستهدف تنظيم وحماية البيانات وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية ما تمثل موقفا صعبا لتعزيز استثمارات الاجنبية فى هذا المجال .
ومن هنا تاتى اهمية القونون سيساهم فى دعم التعاون مع العديد من دول العالم وخاصة مع أوروبا بموجب القانون الجديد لحماية البيانات الشخصية والتى تمنع فى اى دولة للس لديها قانون لحماية البيانات .
ومن هنا تاتى اهمية ما كشف الدكتور عمر طلعبت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من موافقة مجلس الورزاء على مشروع قانون " حماية البيانات الشخصية " والذي يهدف لرفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال .
ولعل من اهم ما يتضمن مشروع القانون هو النص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الافشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانوناً، ويكون للشخص المعنى الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضاً الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الاضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة في نطاق محدد، فضلاً عن العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدي الشخص المعني مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.
فى تصورى أن توفير قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومشروع قانون "حماية البيانات الشخصية "ومن قبل قانون مكافحة الجرينة الالكترونية يشكل معا حزمة من التشريعات الضرورية والدعمة \للصناعات الإبداعية وبدون التفعيل الرشيد لقوانين الحماية يصعب الكلام عن تحديث هذه الصناعة ومواكبتها التطورات المتلاحقة فى هذا المجال لاسيما وأن أغلب المؤسسات العاملة فى هذه الصناعات هى غالبا مؤسسات صغيرة ومتوسطة لا تسمح لها إمكانياتها المالية والفنية بالاستمرار إلى ما لا نهاية فى الإنتاج بدون وجود تنظيم للسوق أو حماية لمنتجاتها لضمان الحصول على العائد المادى الذى يسمح لها بتطوير إنتاجها .
وبالطبع تؤكد مثل هذه التشريعات القانونية على جدية وحرص الحكومة على دعم وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمى لمراكز البيانات والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز لتصبح مركزاً لحركة الاتصالات الإقليمية والدولية من خلال الاستغلال الأمثل للكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، حيث تحتل مصر المركز الثاني عالمياً في مرور الكابلات البحرية وفقًا لتصنيف المؤسسات الدولية، الأمر الذي يساهم فى تحقيق عائدات مالية كبيرة لها .
نتطلع كذلك فى ظل الحديث عن اعادة احياء مشروع وادى الكنولوجيا بالاسماعيلية - وضمه لمشروع تنمية المنتطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس – أن يتم دراسة فكرة التسويق العالمى وتعظيم العائد من مرور هذه الكابلات الالياف البحرية وإقناع الشركات العالمية بالتواجد فى هذا المشروع بعد منحه المزايا والإعفاءات التى يتمتع بها غير من المشروعات القومية التى تهدف الى تحقيق التنمية التكنولوجية والنهضة المعلوماتية .
