§ بقلم : خالد حسن
" يوم الحكومة بسنة " .. مقولة كانت تتردد على ألسنة جميع المواطنين، بمن فيهم من بعض رجال الحكومة أنفسهم . ويحاول مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي تقوم على تنفيذه وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ورفعها لشعار التنمية التكنولوجية كأحد أهم متطلبات التنمية الشاملة، وكونها بمثابة العمود الفقري لتطوير وتحسين كل الخدمات ... الخ" حكومية بلا استثناء .
ومع الاستعداد لنقل الآلاف من الموظفين الحكوميين إلى المقرات الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة ، والتي تعد بمثابة أول مدينة ذكية في مصر ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على رفع قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تدريبهم في مراكز التدريب المتخصصة على كل المهارات اللازمة لإدارة الوقت، وحل الأزمات، والإبداع في بيئة العمل، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لحل المشكلات التي قد تواجههم في أعمالهم، فضلاً عن تنمية قدراتهم الذاتية في القيادة والإدارة وبناء روح المبادرة لديهم، جنبا إلى جنب تلقي أسس ومبادئ فن التعامل مع الجمهور، وهو ما يُسهم في رفع المستوى المهاري والإبداعي لهؤلاء العاملين، مما يؤدي لرفع أداء الجهاز الإداري للدولة .
في حين أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع وزاري بشأن متابعة إجراءات تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمؤهلين للعاصمة الإدارية الجديدة ، أنه تم التعاقد مع شركات التدريب المتخصصة، وبدء التدريب التشغيلي لوحدات التحول الرقمي، بدءا بمدير التحول الرقمي وإخصائي الرقمنة (متزامناً مع تلبية الجهات لتلك الوظائف)، وفي هذا الشأن تم تدريب 110 مرشحين وجاري تدريب 50 مرشحا آخر على مهارات ريادة التحول الرقمي والتدريب.
في تصوري أن نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية في تحقيق أهدافه يعتمد في المقام الأول على مدى قدرة الموظف الحكومي على تغيير سلوكه تجاه المواطنين، والتعامل معهم على أساس أنهم عملاء له يجب أن يسعى لإرضائهم وليس كما يحدث الآن من ممارسات تشعر المواطن بعدم آدميته وإهدار كرامته .
نريد أن يكون هناك برنامج تدريبي، يهدف إلى تغيير ثقافة الموظف الحكومي عند تعامله مع المواطنين " فليس هناك أحد فوق العقاب أو القانون " ومن ثمة فالمهم أن يكون لدى كل رئيس إدارة في أي جهة حكومية برنامج يسمح له بقياس مستوى أداء كل موظف، وتقييم سلوكه مع المواطنين، على أن يكون نظام الحوافز والترقيات وفقا لإنتاجية هذا الموظف بما يدفع الجميع إلى تلبية احتياجات المواطن بنفس طيبة .
في اعتقادي أن أحد أهم الخطوات للقضاء على البيروقراطية الحكومية، وتحسين أداء الموظفين الحكوميين، هو وضع نظام متابعة ورقابة صارمة تساعد على معرفة مستوى أداء الموظفين لواجبات وظيفتهم، كذلك فإن إتاحة الفرصة للمواطنين للتقدم بشكاواهم عبر بوابة إلكترونية " على غرار خدمة شكاوى السائحين على بوابة الحكومة الإلكترونية www.egypt.gov.eg " أو من خلال كول سنتر، بما يمكن القيادات في الهيئات والجهات الحكومية من معرفة مدى جدية الموظفين الذين يعملون مع الجماهير وبما يساهم بالتأكيد في تغيير الصورة القاتمة الراسخة لدى المواطن من عدم كفاءة، وسوء معاملة الموظف الحكومي، وإعادة الثقة المفقودة للمواطن في كل ما هو حكومي تدريجيا .
نكرر مطالبتنا مع تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية ،التابعة لمجلس الوزراء ، منذ نهاية 2018 ، والتى تتيح للمواطن إيصال صوته من خلال القائمين على المنظومة، عبر الوسائط التكنولوجية وأنها أصبحت تبدّل المفهوم السائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد والمواطن في واد آخر، ألا نكتفي بتقليل الشكوى فقط ، للاطلاع والعلم فقط ، بحيث تكون هذه المنظومة آلية عمل لخلق الترابط بين الحكومة والمواطن، وأن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة والوصول إلى كل المسئولين في الدولة مهما كانت مواقعهم، لدورها فى اختصار الكثير من الإجراءات البيروقراطية الكثيرة، والتي كانت قد تستغرق شهورا.
كذلك من المهم زيادة وعي المواطن بوجود هذه المنظومة لتلقي الشكاوى من سوء مستوى الخدمة في كل الجهات الحكومية، وإعلان الموقع الإلكتروني أو رقم التليفون الخاص بتلقي هذه الشكاوى في مكان ظاهر في كل مؤسسة حكومية، مع ضرورة وجود آلية عمل توضح كيفية تعامل الجهات الحكومية مع الشكاوى المقدمة لها وإرسال خطاب بريدي للمواطن " احتراما لحقوقه " يشرح له كيفية حل مشكلته بما يساعد في النهاية على تحقيق جو صحي وإيجابي لتطبيق مفاهيم " مجتمع المعلومات " و " الحكومة الإلكترونية " ورفع شعار " المواطن العميل " .
