كتب : شيماء حسن - نهله مقلد
وافق مجلس الوزراء المصري، على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير أيضاً، للشركات العاملة في 10 قطاعات متضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تعمل الحكومة المصرية على احتواء التداعيات والمخاطر التي خلفها فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، وسبق وأن تم إقرار حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه لدعم مواجهة مخاطر الفيروس القاتل، هذا بخلاف إجراءات الحماية الاجتماعية للعمالة المتضررة من توقف القطاعات التي يعملون فيها.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان للوزرة، أن القطاعات تشمل الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق "المنشآت السياحية والفندقية"، وقطاع الصحافة والإعلام، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة في مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية ، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات بالاضافة قطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضي المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.
وأشار معيط إلى أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لكل الشركات العاملة بتلك القطاعات بحيث تسدد 20 % من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، و30 بالمائة خلال مايو المقبل، و50 % قبل نهاية يونيو 2020 دون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات مع تقديم بعض التسهيلات الخاصة بسداد الضريبة المستحقة على الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بتداعيات فيروس كورونا دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، يأتي ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات الخدمية، بما يسهم في استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بهذه الشركات.
وكانت الحكومة أعلنت ، الشهر الماضى ، حزمة قرارات لدعم الاقتصاد بقيمة 100 مليار جنيه مع دعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وعن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.
وشملت القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل.
